تليجراف الخليج - في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم، أعلنت الحكومة الألبانية عن تعيين أول وزيرة افتراضية يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي تحت اسم “ديلا”، لتتولى مهام الإشراف على المناقصات الحكومية ومكافحة الفساد. هذه المبادرة التي وُصفت بأنها تاريخية جاءت في إطار جهود ألبانيا لتعزيز الشفافية ومطابقة المعايير الأوروبية، خاصة مع سعيها المتواصل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

“ديلا” التي يعني اسمها “الشمس” باللغة الألبانية، ليست شخصية بشرية وإنما نظام رقمي مبرمج ليعمل كعضو في مجلس الوزراء، حيث يُناط به متابعة العقود الحكومية والعطاءات وضمان خلوها من التدخلات والمساومات السياسية. وقد بدأت عملها بداية العام عبر منصّة الخدمات الإلكترونية الحكومية “e-Albania” كمساعدة افتراضية لمساعدة المواطنين في إنجاز معاملاتهم الرقمية، قبل أن يتم توسيع صلاحياتها لتشمل دورًا وزاريًا رسميًا.

الحكومة الألبانية ترى أن إدخال هذا المنصب غير التقليدي سيساهم في تسريع الإجراءات الإدارية والتقليل من البيروقراطية التي طالما أعاقت المعاملات، إضافة إلى الحد من مخاطر الفساد التي تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. وفي الوقت نفسه، أثارت الخطوة جدلًا قانونيًا وأخلاقيًا حول مدى دستورية هذا التعيين، وإمكانية تحميل نظام افتراضي مسؤولية القرارات الحكومية، فضلًا عن المخاوف المتعلقة بالشفافية والتحيزات الخوارزمية والأمن السيبراني.

ورغم تلك التساؤلات، فإن الحكومة الألبانية تعتبر التجربة نقلة نوعية نحو نموذج جديد في الحكم الرقمي، حيث يمكن أن تشكّل “ديلا” نموذجًا يُحتذى به عالميًا في حال أثبتت فاعليتها. وإذا نجحت التجربة، فقد تفتح الباب أمام دخول الذكاء الاصطناعي إلى صلب العملية السياسية والإدارية في بلدان أخرى، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة، يكون فيها الذكاء الاصطناعي شريكًا فاعلًا في اتخاذ القرارات الحكومية