تشهد المملكة المتحدة جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية بعد إعلان شركة ميرك الأمريكية عن إلغاء مشروع ضخم بقيمة مليار باوند كان مقررًا إقامته في لندن، ونقل أبحاثها العلمية إلى الولايات المتحدة، في خطوة ترتبط مباشرة بالسياسات الضريبية الجديدة التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

هجرة استثمارية تهدد قطاع علوم الحياة

46.3.49.207

بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن قرار ميرك لم يكن مجرد إعادة هيكلة داخلية، بل يمثل رسالة مقلقة لقطاع علوم الحياة الذي تراهن عليه بريطانيا لتعزيز اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات، والخطوة لا تعني فقط خسارة مشروع ضخم، بل تؤدي كذلك إلى فقدان أكثر من 120 وظيفة علمية عالية التخصص، وهو ما يُعد انتكاسة حقيقية لخطط الحكومة في دعم البحث العلمي والتطوير داخل البلاد.

السياسات الضريبية وراء القرار

تؤكد التقارير الاقتصادية أن رفع الضرائب في بريطانيا شكّل مصدر قلق كبير للمستثمرين، إذ باتت التكلفة التشغيلية والضريبية أكبر من المتوقع، وهذه البيئة غير المستقرة دفعت العديد من الشركات إلى التفكير جديًا في نقل مقراتها أو مشاريعها إلى دول توفر حوافز ضريبية أكثر تنافسية مثل الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن أزمة الضرائب ليست فقط مسألة مالية، بل تضرب في عمق ثقة المستثمرين بالاقتصاد البريطاني، خاصة في ظل السياسات المتخبطة وعدم وضوح الفئات التي ستتحمل أعباء الزيادات الضريبية.

غموض في تعهدات حزب العمال

من جانب آخر، أثارت تصريحات الحكومة البريطانية مزيدًا من الارتباك، إذ أشار دارين جونز، كبير أمناء الخزانة، إلى أن تعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي بعدم زيادة الضرائب على العمال يشمل "أي شخص يحصل على قسيمة راتب".
غير أن هذا التوضيح لم ينجح في تهدئة المخاوف، بل عمّق الشكوك بشأن الفئات المستهدفة من رفع الضرائب، خصوصًا الطبقة المتوسطة التي تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة.

انعكاسات القرار على الاقتصاد البريطاني

خسارة مشروع ميرك تمثل ضربة مزدوجة:

1. اقتصادية: ضياع استثمار بمليار باوند كان سيسهم في تعزيز البحث العلمي وتوفير مئات الوظائف.

2. معنوية: تراجع صورة بريطانيا كمركز عالمي للاستثمار والابتكار في قطاع الأدوية والتقنيات الحيوية.

ويحذر خبراء من أن استمرار السياسات الضريبية الحالية قد يدفع مزيدًا من الشركات إلى إعادة النظر في وجودها داخل المملكة المتحدة، ما قد يضعف التنافسية ويؤثر على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

المقارنة مع الولايات المتحدة

اختيار ميرك لنقل أبحاثها إلى الولايات المتحدة ليس اعتباطيًا؛ فالاقتصاد الأمريكي يوفر حوافز ضريبية سخية للشركات العاملة في مجالات البحث العلمي والتطوير، إضافة إلى بيئة مستقرة تشجع على التوسع طويل الأمد، وهذا التباين يسلط الضوء على الفجوة بين بيئة الاستثمار في لندن وواشنطن، ويجعل من بريطانيا بيئة أقل جذبًا للشركات متعددة الجنسيات.

المشهد الأخير

قرار ميرك بإلغاء مشروعها الضخم في لندن ليس مجرد انسحاب استثماري فردي، بل مؤشر على أزمة أعمق تتعلق بالسياسات الضريبية البريطانية التي تهدد مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي وعلمي عالمي، واستمرار هذه السياسات قد يفتح الباب أمام "هجرة استثمارية" واسعة النطاق، ما لم تتحرك الحكومة سريعًا لإعادة بناء الثقة وتقديم رؤية اقتصادية أكثر وضوحًا وتوازنًا.