ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الخميس، اجتماع مجلس الشراكة في مجال التعدين مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة آخر المستجدات على القطاع، وبما ينسجم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029.

وأكّد الخرابشة خلال الاجتماع أن قطاع التعدين الوارد ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع خطط مستقبلية لتطوير هذه الصناعة الحيوية، التي تساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وردا على ملاحظات على التشريعات الناظمة للقطاع، دعا الخرابشة الحضور إلى مراجعة قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لعام 2018 وتقديم الملاحظات مع الأخذ بعين الاعتبار ما يتناسب مع مستهدفات الرؤية الاقتصادية، وبما يضمن حوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين، إلى جانب مراجعة نظام الحوافز المالية لغايات استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية.

وأكّد الخرابشة انفتاح الوزارة لاستقبال مبادرات ومقترحات القطاع الخاص للنهوض بقطاع التعدين، لافتاً إلى أهمية إنشاء مركز متخصص للبحث وتطوير الخامات الطبيعية، إضافة إلى مختبر وطني لفحوصات المعادن يُدار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الفحوصات الخارجية.

من جانبهم، ثمّن ممثلو القطاع الخاص المشاركون في الاجتماع جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع، مؤكدين أن التعدين يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

كما ثمنوا اهتمام الوزارة بالحرص على عقد اللقاءات الدورية من خلال المجلس داعين إلى تبني المقترحات المطروحة وتنفيذها بما يتماشى مع التشريعات الأردنية.

المملكة