على وقع الانخفاض الملحوظ في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة المؤقتة عدن، بقيت أسعار الخضار والمنتجات الزراعية ثابتة عند مستوياتها المرتفعة، دون أن تشهد أي تراجع يتناسب مع هذا التحسن النسبي في سعر الصرف، ما أثار استغراب واستياء المواطنين وسط تزايد معاناتهم المعيشية.

45.89.241.160

وأفاد عدد من المواطنين في تصريحات لوسائل إعلام محلية بأن أسعار الخضار مثل الطماطم، والبصل، والبطاطس، والباذنجان، والكوسا، لا تزال مرتفعة بشكل لافت، وتتجاوز بكثير قدرتهم الشرائية، خصوصًا مع استمرار تدهور الدخل الشهري وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

وأشاروا إلى أن هذا الاستقرار في الأسعار لا يعكس واقع التحسن في السوق النقدي، خاصة أن انخفاض سعر الدولار والعملات الأجنبية كان من المتوقع أن ينعكس إيجابًا على تكلفة النقل والتوزيع والاستيراد الجزئي لبعض المنتجات.

وأشار مراقبون اقتصاديون إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الخضار يُعد مؤشرًا على وجود خلل في آليات العرض والطلب، مشيرين إلى أن غياب الرقابة الحكومية الصارمة على الأسواق يُسهم بشكل مباشر في تمكين بعض التجار والموردين من فرض تسعيرات غير عادلة، تخدم مصالحهم الخاصة على حساب المستهلك.

ولفتوا إلى أن هيمنة شبكات توزيع محددة على سوق الخضار، إلى جانب التلاعب في الكميات المعروضة، يُعد من العوامل الرئيسية التي تُبقي الأسعار مرتفعة، حتى مع تحسن الوضع النقدي.

كما أوضح الخبراء أن بعض السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى، مثل الزيوت النباتية، والأرز، والسكر، شهدت انخفاضًا طفيفًا في أسعارها نتيجة تراجع سعر الصرف، لكن هذا التأثير لم يصل إلى قطاع الخضار، الذي يعتمد بشكل كبير على التوزيع المحلي والنقل الداخلي، حيث تبقى تكاليف الوقود والنقل عاملًا مؤثرًا، لكنها لا تبرر الارتفاع الكبير في الأسعار.

وفي السياق، طالب ناشطون ومتخصصون في الشأن الاقتصادي بضرورة تفعيل دور السلطة المحلية وجهات الرقابة التجارية في عدن، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة الاحتكار، وفرض الشفافية في عمليات التوزيع، بالإضافة إلى دعم المزارعين وتحسين آليات نقل المنتجات من المناطق الإنتاجية إلى الأسواق الرئيسية لتقليل الهوامش الربحية المبالغ فيها.

ويأتي هذا التباين في ردود الفعل السوقية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها اليمن، تشمل تدهور العملة، وانهيار الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة، ما يجعل استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية قضية محورية في حياة المواطنين اليومية.

ويأمل المراقبون أن يُترجم التحسن النسبي في سعر الصرف إلى انخفاض حقيقي في تكاليف المعيشة، لا سيما في قطاعات الغذاء والدواء، شرط توفر الإرادة الحقيقية في ضبط الأسواق ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وتحقيق توازن عادل بين مصالح التجار والمستهلكين.