متابعات- تليجراف الخليج

طالبت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مجلس حقوق الإنسان في جنيف بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق، معتبرة أن عملها جنح نحو التسييس، مؤكدة وجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق مبدأ المساءلة. ودعت إلى الضغط على الإمارات والدول الأخرى الداعمة للمليشيا الإرهابية لإيقاف دعمها، وحثت جميع الدول على منع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان.

تفنيد المزاعم والاتهامات بشأن الأسلحة الكيميائية

فندت النائب العام خلال مداخلتها المزاعم المتعلقة باستخدام السودان لأسلحة كيميائية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها استندت إلى مصادر مجهولة. ووصفت تلك المزاعم بأنها تسييس فاضح لعمل المنظمات غير الحكومية وخرق واضح للقرار 1996/31 الذي ينظم عملها. وأكدت أن السودان سيتخذ إجراءات قانونية عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة لمحاسبة الجهات التي تروج لتلك الادعاءات.

التزام السودان بالاتفاقيات الدولية

أكدت النائب العام أن التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أمر ثابت، باعتبارها جزءاً من الإطار القانوني الوطني. وأوضحت أنه فور الترويج لهذه الاتهامات الباطلة، شكّل السودان لجنة وطنية ضمت وزارات وأجهزة ومؤسسات مختصة للتحقيق فيها، مشددة على أن المنظمات التي تتبنى مواقف المليشيا المتمردة وتروج لهذه المزاعم تخدم أهدافها.

تسييس عمل المنظمات الدولية

أشارت النائب العام إلى أن مجلس حقوق الإنسان ليس المنبر المناسب لإثارة مثل هذه الادعاءات، مؤكدة أن طرحها يعكس تسييس عمل المنظمات الدولية ويكشف عن انحيازها لصالح المليشيا المتمردة ورعاتها.

رد قوي على مداخلة الإمارات

وردًا على مداخلة وفد الإمارات بشأن حياد اللجنة الوطنية، قالت النائب العام إن على المتحدث أن يعود إلى تاريخ بلاده وأن يتذكر أن الدستور الذي تحكم به أعده علماء من خارجها.

تأكيد استقلال القضاء السوداني

أوضحت النائب العام أن مشاركة السودان في الاجتماعات لا تعني المساس بموقفه من القرارين 54/2 و57/2، بل جاءت لتوضيح ما تم إنجازه من قبل السلطات العدلية. وأكدت أن السودان عضو فاعل في مجلس حقوق الإنسان. كما استعرضت الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة، وما قامت به اللجنة الوطنية لتحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن القوانين الوطنية تضمن المحاكمة العادلة في ظل قضاء وطني مؤهل ونزيه ومستقل.

أرقام دقيقة حول الدعاوى والتحقيقات

كشفت النائب العام أن الدعاوى المقيدة بلغت (131,706)، منها (366) دعوى ضد منسوبي قوات نظامية، بينما تم شطب (647) دعوى في مرحلة التحريات. وأوضحت أن (4,985) دعوى اكتملت تحرياتها وأحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في (1,988) دعوى حتى الآن.

فريق التحرير الانتهاكات ضد النساء والأطفال

قالت النائب العام إن اللجنة الوطنية رصدت انتهاكات جسيمة ارتكبتها المليشيا الإرهابية ضد النساء والفتيات والأطفال، شملت العنف الجنسي والتجنيد والتهجير القسري. ووفق تقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة فقد بلغت الحالات الموثقة (1866). كما اتهمت المليشيا باستخدام حصار المدن كسلاح لتجويع المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية، حيث حاصرت مدن الفاشر وكادوقلي والدلنج، واقتحمت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين.

أرقام صادمة لجرائم القتل والجرحى

أكدت النائب العام أن المليشيا الإرهابية ارتكبت انتهاكات واسعة في ولايات الجزيرة وسنار وشمال وغرب كردفان والخرطوم وغرب دارفور، شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب ونهب الممتلكات. وبلغ عدد ضحايا القتل (30,267) شخصًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى (43,575).

دعم خارجي وتأجيج للحرب

اتهمت النائب العام الإمارات بدعم المليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد وتجنيد المرتزقة، مؤكدة أن هذا الدعم أسهم في تأجيج الحرب وزيادة الانتهاكات وتعميق الأزمة الإنسانية. وأشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك بلغت تقديراتها المبدئية (771) مليار دولار، نتيجة تدمير البنية التحتية الحيوية.