أكدت تقارير متطابقة أن المغرب قرر تعليق استيراد الدواجن والبيض ومشتقاتهما من البرتغال، بعد تسجيل بؤرة لإنفلونزا الطيور شديدة الخطورة قرب العاصمة لشبونة، حيث جاءت الخطوة التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مباشرة عقب تأكيد إصابة مزرعة للبط بفيروس H5N1، وهو ما دفع السلطات المغربية إلى التحرك الفوري لتفادي أي تهديد للصحة الحيوانية أو السلسلة الغذائية الوطنية. 

وشمل المنع حسب النصادر ذاتها الطيور الحية واللحوم ومنتجاتها المصنعة والبيض والأعلاف الحيوانية المستوردة من البرتغال، باستثناء الأعلاف المعالجة حراريا القادرة على تدمير الفيروس، شريطة أن تكون مصحوبة بشهادات صحية رسمية تثبت سلامتها، إذ شددت مراسلة رسمية وجهتها "أونسا" إلى السلطات البرتغالية على أن الإجراء مؤقت، وستظل مدته رهينة بتطور الوضع الوبائي في البرتغال.

وأشارت التقارير الصادرة عن المديرية العامة للصحة في لشبونة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان إلى تسجيل إصابة واسعة في قطيع يضم ما يقارب 258 ألف بطة بمنطقة سامورا كوريا قرب لشبونة، أودت بحياة أكثر من ألف طائر، حيث حذرت المنظمة من أن الطيور المهاجرة، خصوصا المائية منها، تشكل الناقل الرئيسي للفيروس، وهو ما يرفع من خطر انتشاره عبر الحدود.

ورغم أن القرار يعكس يقظة المغرب في مجال المراقبة الصحية وحماية الأمن الغذائي، إلا أنه لا يخلو من تداعيات اقتصادية، بالنظر إلى كون البرتغال أحد الموردين الأساسيين للدواجن المجمدة وبيض التفريخ نحو السوق الوطنية، إذ عبر مهنيون في القطاع عن مخاوفهم من تراجع العرض وارتفاع الأسعار، خاصة أن السوق المحلية تعاني أصلا من ضغوط متزايدة، وفي غياب بدائل سريعة، قد يجد المغرب نفسه مضطرا إلى تعزيز اعتماده على أسواق أخرى كإسبانيا أو البرازيل لتغطية الحاجيات.

ويرى خبراء أن تجاوز هذه الأزمة يقتضي دعما عاجلا للمنتجين المحليين، إلى جانب تسريع خطوات تنويع مصادر الاستيراد لتفادي أي ارتباك في التموين أو انفلات في الأسعار، مؤكدين أن الوقاية الوبائية لا يجب أن تنفصل عن الاستقرار الاقتصادي في مثل هذه الحالات الطارئة.