في الوقت الذي كان يفترض في سلطات جماعة الصخيرات أن تتحرك على عجل بعد سلسلة من التحذيرات التي أطلقها موقع "تليجراف الخليج" بناء على شهادات حية تؤكد وجود حالات غش وتجاوزات خطيرة طبعت تشييد عدد من الشقق المخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح ضمن مشروع يضم 23 ألف شقة، ظل هذا الموضوع حبيس رفوف مكتب باشا المدينة ومصالح الجماعة إلى أن اهتزت المدينة من جديد على وقع فضيحة مدوية، تهدد بوقوع فاجعة أو مصيبة إذا لم تواكبها تدابير عاجلة.

وارتباطا بالموضوع، تداولت صفحات محلية على الفيسبوك صور ومقاطع فيديوهات صادمة للغاية، كشفت بالملموس صدق كل التحذيرات التي تطرقنا إليها عبر مقالات سابقة استنادا إلى شهادات السكان الموثقة بالدليل والبرهان، بعد أن أظهرت نموذجا جديدا لحالات الغش الخطيرة والتجاوزات المريبة التي أثارت الرعب والهلع في نفوس الساكنة.

في سياق متصل، شددت مصادر مطلعة على أن أغلب الشقق في هذا المشروع لم تصمد طويلاً بسبب استفحال حالات الغش في البناء، مشيرة إلى أن الشقة الجديدة موضوع هذا المقال، تمثل نموذجا صارخ لهذه الظاهرة التي تستهدف أرواح المواطنين، بدليل حجم التجاوزات التي تم رصدها رغم أنها لم تسكن بعد، حتى لا يتهم قاطنوها بتخريبها.. شقوق عميقة في الجدران، أرضية مفككة، الزليج يمكن اقتلاعه باليد، أبواب ونوافذ غير صالحة للاستعمال، ما يجعلها نموذجًا..

إلى جانب ذلك، أكد عدد من السكان وجود إخلالات كبيرة في جودة المواد، ما يؤكد تهاون المراقبين في ضبط حالات الغش قبل منح التراخيص للمنعش العقاري، الأمر الذي اضطرهم في مناسبات عدة إلى إطلاق تحذيرات رسمية، لكنها في جميع المناسبات قوبلت بتجاهل تمام من قبل السلطات المحلية والمجلس الجماعي، وكأن أرواح المواطنين لم تعد مهمة.

ذات المصادر أكدت أيضا أن المخاطر لا تقتصر على هذه الشقة فقط، مشيرة إلى أن عمارات أخرى في نفس التجمع تحمل نفس علامات الغش والاختلالات الهيكلية، والكثير منها مسكون ويواجه تدهورًا سريعًا، قبل أن تؤكد أن السكان يعيشون في خوف دائم من انهيار المباني عليهم أو على جيرانهم، ومع كل يوم يمر دون تدخل عاجل، يزداد احتمال وقوع كارثة لا قدر الله.

وعلى ضوء ما سلف ذكره، يشدد ذات النشطاء على أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق المنعش العقاري الذي سلّم شققاً "مغشوشة" على أساس أنها جاهزة للسكن، إلى جانب مسؤولية السلطات المحلية والمجلس الجماعي الذين وقعوا على التراخيص وأعلنوا صلاحية المباني للسكن رغم كل المخاطر الموثقة، مستنكرين في الوقت ذاته بكل هذا الاستهتار الصريح بأرواح المواطنين، والتطبيع مع الفساد والتجاوزات التي تهدد حياة السكان.

الساكنة اليوم تطالب بـتحقيق عاجل وفوري، ومساءلة كل مسؤول ساهم في تمرير هذه المشاريع المليئة بالغش، مشددة على أن الصمت عن هذه القضية يعني مشاركة ضمنية في الجريمة المحتملة، واللوم سيكون على كل من صمت أو تواطأ أو أعطى الضوء الأخضر لهذه المباني غير الصالحة للسكن.