كشفت تقارير أن الحزب الاشتراكي الموحد تقدم بمذكرة رسمية إلى وزارة الداخلية بخصوص الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026، دعا فيها إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة المباشرة في العملية الانتخابية، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 77 من الدستور، غير أن الحزب استثنى بشكل صريح المغاربة المقيمين في إسرائيل، مشددا على ضرورة إبعادهم من الترشح أو التصويت.

وتنص المذكرة على منع أي مواطن مغربي سبق له أن خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تقلد مناصب عسكرية أو سياسية أو مدنية في إسرائيل من المشاركة في الانتخابات، كما يشمل الحظر كل مغربي خدم في جيوش أجنبية، حيث يأتي هذا الموقف في انسجام مع الخط السياسي للحزب، الذي دأب على التنسيق مع جماعة العدل والإحسان ضمن أنشطة الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، بهدف التنديد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إسرائيل خلال إحصاء عام 2019 إلى وجود نحو 473 ألف إسرائيلي ولدوا في المغرب أو ينحدرون من آباء مغاربة، بينما تقدر أعداد اليهود من أصول مغربية المقيمين في إسرائيل بما يقارب المليون نسمة، وهو ما يبرز حجم الجالية المغربية داخل إسرائيل التي يشملها هذا الجدل السياسي.

يذكر أن هذه المعطيات تأتي قبل الندوة الصحفية التي سيعقدها الحزب الاشتراكي الموحد يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي سيخصصها لعرض مذكرته حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة تحت شعار: "من أجل القضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي واحترام الإرادة الشعبية".