تليجراف الخليج - عرضت قناة الإخبارية، تقريرا تحت عنوان "هل ستعود أزمة ارتفاع أسعار الحديد مجدداً مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتزايد وتيرة مشاريع البناء؟".

وقال مقدم التقرير، إن البعض استحضر ما حدث في عام 2007 عندما ارتفع سعر الحديد إلى نحو 7 آلاف للطن.

وأضاف أن هذا الأمر انعكس على كلفة البناء وتسبب في ضغوط كبيرة على المطورين والمستثمرين والمواطنين الباحثين عن تملك السكن.

تضخم في التكاليف

وأشار إلى أنه في حال تكرر نفس السيناريو مع تطبيق الرسوم، قد نشهد تضخمًا في التكاليف نتيجة زيادة الطلب على الأراضي المطورة.

سوق الأيدي العاملة 

وتابع: "كما أن سوق الأيدي العاملة قد يتأثر أيضا لأن زيادة وتيرة المشاريع والطلب المتسارع على العمالة، قد يرفع الأجور وبالتالي رفع الأعباء وأسعار الوحدات السكنية النهائية".

محللون يجيبون 

ويرى محللون أن بعض هذه المخاوف مشروعة ولكن يمكن معالجتها عبر سياسات متوازنة تضمن استقرار أسعار مواد البناء من خلال دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءة سلاسل التوريد، إلى جانب تنظيم سوق العمالة بما يمنع أي ارتفاعات غير مبررة.

رقابة فعالة على الأسواق

وأضاف المحللون أن وجود رقابة فعالة على الأسواق وضبط المضاربات يمكن أن يخفف من تكرار أزمة عام 2007، ومنع الاحتكار في الأسواق.

مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتزايد وتيرة مشاريع البناء..

هل سيلبي الحديد الطلب المتزايد أم سيعود لارتفاع الأسعار؟#البورصة_العقارية | #الإخبارية pic.twitter.com/j1PgiRQPX5

— الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) September 7, 2025