تليجراف الخليج - أكّد موظفو "شراء الخدمات" التابعون لشركة مياه العقبة أنهم ما زالوا يعانون من أوضاع وظيفية صعبة منذ سنوات طويلة دون أي حلول ملموسة، مشيرين إلى أن مطالبهم "مهمشة" رغم تكرار مناشداتهم للجهات المعنية.

وأوضح الموظفون أنهم يعملون بعقود شراء خدمات منذ سنوات، دون تثبيت رسمي أسوة بزملائهم، مؤكدين أنهم يتقاضون رواتب لا تتجاوز 245 دينارًا شهريًا، رغم أن الحد الأدنى للأجور في الأردن بلغ 260 دينارًا سابقًا ثم ارتفع إلى 268 دينارًا.

وأشاروا إلى أن جزءًا من رواتبهم يُقتطع لصالح الضمان الاجتماعي، إلى جانب اقتطاع ثانٍ تحت مسمى "الضمان الاجتماعي الذي تدفعه الوزارة"، الأمر الذي وصفوه بغير القانوني، إذ لم ينعكس ذلك بأي شكل إيجابي على أوضاعهم الوظيفية.

وبيّن المتضررون أنهم يؤدون مهامًا إدارية وميدانية وفنية كاملة، ويتحملون مسؤوليات تفوق طبيعة عقودهم التي وُقعت تحت مسمى "حارس"، في الوقت الذي يحصل فيه زملاؤهم المثبتون على مزايا وظيفية وتأمينية أفضل.

وطالب موظفو شراء الخدمات في شركة مياه العقبة بتدقيق فوري من الجهات الرقابية حول آلية العقود والرواتب والاقتطاعات، صرف الفروقات المالية الناتجة عن عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتثبيت الكوادر العاملة فعليًا ضمن الملاك الوظيفي للوزارة، ومنح التأمين الصحي وحقوق الضمان الاجتماعي الكاملة وفق ما يقره القانون.

وختم الموظفون بالتأكيد على أنهم سيواصلون المطالبة بحقوقهم حتى تتم معالجة هذه الملفات "المجحفة" التي أرهقتهم لسنوات طويلة.

وتشير "تليجراف الخليج" إلى انها تحفظ حق الرد لأي جهة كانت ورد اسمها في الخبر او اشير اليها.