متابعات- تليجراف الخليج

في مشهد اقتصادي متأزم يزداد تعقيداً يومًا بعد يوم، لامس سعر الدولار الأمريكي في بعض البنوك السودانية 2600 جنيهاً، وهو ارتفاع جديد عن السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي البالغ 2400 جنيهاً.

وقد استقرت أسعار العملات الأجنبية يوم الأحد عند مستويات غير مسبوقة مقابل الجنيه السوداني، حيث شهد السوق الموازي تسجيل أرقام قياسية جديدة، وسط حالة من الترقب الحذر في الأوساط المالية، وهو استقرار لا يحمل أي مؤشرات على التعافي الاقتصادي.

أرقام قياسية في السوق الموازي

البيانات الأخيرة أظهرت أن أسعار البيع اليوم بلغت:

• الدولار الأمريكي: 3500 جنيهاً
• الريال السعودي: 933.333 جنيهاً
• الدرهم الإماراتي: 953.6784 جنيهاً
• اليورو: 4069.76 جنيهاً
• الجنيه الإسترليني: 4729.7297 جنيهاً
• الريال القطري: 958.9041 جنيهاً
• الجنيه المصري: 72.135201 جنيهاً

أما أسعار الشراء، فقد تراوحت عند مستويات مرتفعة نسبياً، حيث بلغ:

• الدولار الأمريكي: 3450 جنيهاً، مع تسجيل بعض المناطق 3495.6 جنيهاً
• الريال السعودي: 920 جنيهاً
• الدرهم الإماراتي: 940.054 جنيهاً
• اليورو: 4011.62 جنيهاً
• الجنيه الإسترليني: 4662.16 جنيهاً
• الجنيه المصري: 71.104 جنيهاً
• الدينار البحريني: 9078.947 جنيهاً
• الريال العماني: 9100 جنيهاً
• الدينار الكويتي: 11129.032 جنيهاً
• الريال القطري: 945.205 جنيهاً

أسباب التدهور واستشراف المستقبل

هذا الثبات عند مستويات مرتفعة لا يُعد مؤشراً على استقرار السوق، بل يعكس حالة من الجمود، وسط غياب أي تدخلات اقتصادية فعالة. ويتوقع الخبراء أن يتجاوز الدولار حاجز 5000 جنيهاً في حال استمرار الحرب وعدم وجود انفراج سياسي أو إصلاحات مالية جذرية.

ويشير التحليل الاقتصادي إلى أن هذا التدهور الحاد في قيمة الجنيه السوداني نتج عن سلسلة عوامل متراكمة، أبرزها:

• انخفاض حاد في الصادرات وتراجع الدخل القومي
• ارتفاع كبير في الواردات وتفاقم العجز في الميزان التجاري
• عمليات تهريب الأموال ونقص الاحتياطي النقدي الأجنبي

كما خصصت الحكومة جزءاً كبيراً من ميزانيتها لدعم العمليات العسكرية واستيراد الوقود، ما انعكس سلباً على الأداء الاقتصادي العام، وزاد من الضغوط على الميزانية العامة.

تراجع الإنتاج المحلي وتأثيره على النقد الأجنبي

التحديات الأمنية أدت إلى تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الزراعة، تربية المواشي، والتعدين، والتي كانت تمثل مصادر رئيسية للنقد الأجنبي. هذا الوضع، بحسب خبراء الاقتصاد، قد يؤدي إلى:

• موجة جديدة من انخفاض قيمة الجنيه
• ارتفاع إضافي في معدلات التضخم
• تصاعد نسب الفقر

ويحذر الخبراء من أن البلاد تحتاج إلى إعادة هيكلة عاجلة للسياسات الاقتصادية وتحقيق استقرار سياسي وأمني لاستعادة الثقة في السوق النقدي، وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني.

إتبعنا