متابعات- تليجراف الخليج

أصدرت ولاية الخرطوم قرارًا رسميًا موجهًا إلى وكلاء المحطات، يقضي بتعديل سعر منتجي الجازولين والبنزين في الولاية، وحدد سعر البيع للمستهلك النهائي بالمحطة للتر البنزين بمبلغ 3,997 جنيه، وللجازولين سعر البيع للمستهلك النهائي بالمحطة للتر بمبلغ 3,864 جنيه.

تحية للالتزام والتعاون

وجاء في الخطاب: “في البدء نتقدم لكم بعاطر التحايا وأجلّ التسليمات وأسمي أيات الشكر والتقدير والعرفان، ونثمن استجابتكم ووعيكم وتعاونكم في إنفاذ الموجهات والالتزامات والضوابط والشروط المنظمة لحركة إمدادات المواد البترولية بالولاية”.

أزمة وقود حادة وصفوف طويلة

شهدت ولاية الخرطوم أزمة وقود حادة، حيث اصطفّت السيارات في صفوف طويلة أمام المحطات التي توقف بعضها توقفًا شبه كامل، بينما ظل عدد محدود من المحطات يزوّد المركبات الحكومية بنظام التذاكر. وأشار سائقو مركبات عامة إلى أن سعر الجالون في السوق السوداء تراوح بين 40 و50 ألف جنيه، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز 17 ألفًا.

معاناة المواطنين

ونقل أحد سائقي المركبات العامة أنه قضى يومه في البحث عن الوقود دون أن يتمكن من الحصول عليه، مؤكدًا أنه رفض شراء الوقود بسعر 50 ألفًا لأنه لن يتمكن بهذا السعر من تحقيق أي دخل، نظرًا لرفض الركاب قبول هذه الزيادة الكبيرة.

أسباب الأزمة وموقف الولاية

وأوضحت مصادر حكومية أن الأزمة تعود إلى قرار والي الخرطوم برفض أي زيادات جديدة، وانتظار المعالجات الاتحادية لأسعار المواد البترولية، مع وضع التدابير اللازمة لتسيير الخدمات الضرورية وضمان استمرارها عبر إدارة النقل العام والبترول بالولاية.

موجهات جديدة للمحطات

وأصدرت الولاية موجهات تتضمن تغيير السعر عبر إعادة برمجة عدادات الماكينات وفق الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح الأحد 7 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة والمحددة من جهات الاختصاص بالولاية.

دوام عمل محطات الخدمة

وأكد القرار على الالتزام بمواعيد تشغيل المحطات، بحيث يبدأ دوام العمل من الساعة 7:30 صباحًا وينتهي في الساعة 4:30 مساءً، وفق المنشور الذي نظم ساعات عمل محطات الخدمة بالولاية لحين المراجعة قريبًا.

الرقابة والمتابعة

وأشار القرار إلى التواصل مع الإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات وإدارات النقل والبترول بالمحليات لأي استفسار أو مراجعة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة، بما في ذلك الأمن الاقتصادي ومباحث التموين وشعبة الاستخبارات، ستتابع إنفاذ ورقابة تعديل الأسعار كما هو مبين.