متابعات- تليجراف الخليج

شطبت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا الطعن المقدم من عدد من المستشارين القانونيين في وزارة العدل ضد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ووزير العدل مولانا محمد عبدالله درف، والمتعلق بعدم ترقيتهم للدرجة الأعلى.

أسباب الشطب

أوضحت المحكمة أن المستشارين الطاعنين لم يتظلموا رسمياً ضد قرار وزير العدل الذي أوصى به رئيس مجلس السيادة بترقية بعض المستشارين، مشيرةً إلى أن قانون وزارة العدل ينص على أن ترقية المستشارين لدرجة المستشار العام تكون بالاختيار من بين كبار المستشارين، وهو ما تم الالتزام به.

تفاصيل قرار المحكمة

أكدت المحكمة في قرارها أن الطعن كان الهدف منه إلغاء قرار الترقية الذي شمل ترقية 49 مستشاراً إلى درجة مستشار عام، موضحةً أن ما قام به وزير العدل السابق كان مطابقاً للقانون، وأيدت المحكمة هذا القرار.

الخلفية القانونية للترقية

صدر قرار رئيس مجلس السيادة رقم (58) لسنة 2025، الذي نص على ترقية المستشارين القانونيين من درجة كبير مستشارين إلى مستشار عام اعتباراً من 27 يوليو 2022، استناداً إلى أحكام:

• المرسوم الدستوري رقم 38 لسنة 2019
• المادة 1/10 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وتعديل سنة 2020
• المادتين 2/10 و14 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017
• المادة 1/16 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 مقروءة من المادة 1/18 من لائحة أعمال مجلس السيادة لسنة 2019

وجاء القرار مجزياً الترقية من تاريخ توقيع القرار، وفق التوصية الرسمية لوزير العدل.

موقف المحكمة

خلصت المحكمة العليا إلى أن الترقية تمت وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وأن الطعن المقدم غير مستند إلى أسس قانونية كافية، لذا تم شطب البلاغ المقدم ضد رئيس مجلس السيادة ووزير العدل.

إتبعنا