متابعات – تليجراف الخليج

قضت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا بشطب الطعن المقدم من عدد من المستشارين القانونيين بوزارة العدل ضد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووزير العدل مولانا محمد عبد الله درف، وذلك على خلفية عدم ترقيتهم للدرجة الأعلى.

وبحسب ما أوردته صحيفة “مصادر”، فإن المحكمة أوضحت في حيثيات قرارها أن المستشارين الطاعنين لم يتقدموا بتظلم رسمي ضد قرار وزير العدل، الذي جاء بناءً على توصية من رئيس مجلس السيادة بترقية مجموعة من كبار المستشارين إلى درجة مستشار عام. وأكدت المحكمة أن قانون وزارة العدل ينص على أن الترقية لهذه الدرجة تتم بالاختيار من بين كبار المستشارين، وهو ما التزمت به الوزارة.

المحكمة العليا أيدت ما قام به وزير العدل السابق، معتبرة أن الإجراءات تمت وفقًا للقانون، وأن الطعن كان يهدف إلى إلغاء قرار الترقية الذي شمل 49 مستشارًا قانونيًا، تم تعيينهم في درجة مستشار عام اعتبارًا من 27 يوليو 2022، وفقًا للقرار رقم (58) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس السيادة.

القرار استند إلى أحكام المرسوم الدستوري رقم 38 لسنة 2019، والوثيقة الدستورية المعدلة، إضافة إلى مواد من قانون تنظيم وزارة العدل وقانون تفسير القوانين، ما عزز من قانونية الترقية وأدى إلى شطب الطعن نهائيًا.

إتبعنا