انسحب وزراء حركة أمل وحزب الله الـ 4، إضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكّي من قاعة جلسة الحكومة اللبنانية، المخصّصة لمنقاشة خطة الجيش بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، وغادروا القصر الرئاسي ببعبدا.

الوزراء كانوا قد انسحبوا بداية من الجلسة إلى قاعة جانبية، قبل أن يغادروا القصر الرئاسي كلّياً.

وزير التنمية الإدارية فادي مكّي لم يقدّم الاستقالة خطياً، لكنه توجّه إلى رئيس الجمهورية قائلاً: "إذا تطلّب الأمر أضع استقالتي في عهدتك"، حسبما أوضح مراسلنا.

وافتتح مجلس الوزراء اللبناني، عصر اليوم الجمعة، جلسة لمناقشة الخطة التي كُلّف الجيش بإعدادها لحصر السلاح، وعلى جدول أعمالها بنود إضافية، بيئية ومالية وأخرى متعلقة بالطاقة.

وكان رئيس الحكومة اللبناني، نواف سلام، قد أعلن بعيد جلسة الحكومة في 5 آب/أغسطس الماضي، تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية بشأن حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في مهلة تنتهي في الآخر من الشهر الماضي.

وقد شهدت تلك الجلسة أيضاً انسحاب وزارء حزب الله وحركة أمل اعتراضاً على القرار.