كتب علي السنيد:

تتشكل غالبية الحكومات الاردنية دون معرفة التوجهات العامة لها، او الخطط والبرامج التي ستشرع بها حال تكليفها، وتعاني من عدم انسجام طواقمها الوزارية، ولا تتكامل خططها الوزارية مع الرؤية العامة لرؤسائها ، وليس لديها ترتيب للاولويات الوطنية، وبذلك تعجز عن مجاراة الاستحقاقات التي تواجه الاجيال المتعاقبة.

وكانت هذه الحكومات تركن الى معالجات موضعية تقفز من خلالها عن الاهداف الوطنية الكبرى، ولم تعط الاهتمام الكافي للقضايا الرئيسية التي ظلت تضغط على العصب الحساس للدولة ، وفشلت في تقديم الحلول اللازمة لها.

وربما بذلت جهود كبيرة في ادارة مصالح النخب، وتحقيق امتيازاتها ومكتسباتها ، ومصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة.

وهنالك حكومات ضربت عرض الحائط بمطالب الاردنيين المشروعة، واعتبرت رضاهم ضربا من طلب الشعبية الرخيصة، وحكومات اخرى اكتفت بالسعي الى بناء الصورة الاعلامية لنفسها، ولم تقدم شيئا على ارض الواقع، وكأنها تسخر من احلام بسطاء الاردنيين، واوجاعهم الوطنية.

وعندما لا تدرك الاولويات، ، ويصار الى تضييع الوقت في ملاحقة بعض القضايا الجانبية، ولا يتم تحديد المطالب الوطنية بدقة نكون عمليا كمن يهدي فقيراً باقة ورد.

ويمكن ان تعقد مئات الاجتماعات واللقاءات، ودون ان يرتبط ذلك باهداف معينة فتتحول هذه الانشطة الى وسيلة علاقات عامة لا اكثر ، ولا تحقق شيئا على صعيد القضايا الوطنية الملحة .

وهذه الحكومة ما تزال تسير على منوال سابقاتها في عدم ايلائها الاهتمام الكافي للاولويات الرئيسية للشعب الاردني، وتكتفي بملاحقة بعض اوجه القصور الحكومي، واعطاء التوجيهات اللازمة لذلك، وهو ما يشي بانها لن تحدث فارقا في ادائها السياسي ، وستظل بعيدة عن معالجة اوجه الخلل الكبيرة في السياسات المتبعة لمختلف القطاعات الرسمية. هذا مع ملاحظة انها تحرص على ان لا تستفز مشاعر الاردنيين.

وهو ما يؤكد بان التحديات الرئيسية التي تواجه الشعب الاردني ستبقى عالقة ، واكبرها على الاطلاق يتركز في كيفية تمكين الاجيال الاردنية من حقها في العمل، ومنحها بارقة امل في امكانية الشروع ببناء المستقبل المنشود.

وكان ذلك يتطلب ان تنصب كافة الجهود الحكومية في كيفية توليد فرص العمل اللازمة لمئات الالاف من الخريجين الاردنين العالقين على طريق الحياة، وتحفيز سوق العمل، وتنظيمه، واخلائه من العمالة الوافدة المخالفة ، وجذب الاستثمارات، واعطاء معاملة تفضيلية وتسهيلات للاردنيين في الخارج للقدوم الى الاردن، واقامة مشاريع استثمارية مولدة لفرص العمل في كافة المحافظات.

وعلى الحكومة ان يسترعيها هذا الخلل الكبير في تواصل اعداد الخريجين الجامعيين بهذه الوتيرة ، وبتخصصات تمنحها الجامعات لعشرات الالاف سنويا، وهي غير مطلوبة في سوق العمل، وتعمل على تفشي البطالة في كل اسرة اردنية.

ولا شك ان ابقاء الحال على ما هو عليه، وتسكين الداخل الاردني ، وعدم تقديم حلول استراتيجية للقطاعات التي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة سيؤدي الى تراكم التصعيد في القاعدة الاجتماعية الاردنية.

وربما ان هذه الحكومة سعت الى تقليل التوتر مع الشارع الى الحد الادنى لكنها لم تقدم شيئا للقضايا العالقة التي ستبقى تشكل قلقا لمستقبل الدولة الاردنية.

وهي لم تقم سوى بمعالجات طفيفة على هامش العمل الحكومي ، وقزمت دورها الذي يصل الى ضرورة بناء استراتيجيات للنهوض الوطني في كافة المجالات، وضمن الامكانيات المتاحة..

وقد اظهرت عجزها عن متابعة الدور الاقليمي للاردن، وتطوير العلاقات مع المحيط العربي، والحفاظ على مصالح الدولة الاردنية، وفتح اسواق جديدة للاردنيين.

وهذه الحكومة ابقت على الاليات القديمة المتبعة في تسيير الاعمال ، وحافظت على مصالح النخب، والتي استطاعت ان تمرر كافة مطالبها المرغوبة.

وهي تتباطأ في ادراك الاولويات الوطنية، في زمن تتسارع وتيرته، ولا ينتظر احدا.