متابعات- تليجراف الخليج

افتتحت أسواق النقد في السودان صباح الأربعاء 3 سبتمبر 2025 على حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، بعد موجة تقلبات حادة شهدها السوق الموازي خلال الأيام الماضية، قادت إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة من التدهور.

ورغم هذا الاستقرار الظاهري، إلا أن المؤشرات تؤكد استمرار الانهيار النقدي للجنيه، الذي فقد أكثر من 525% من قيمته منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

الدولار يتجاوز حاجز الـ3,500 جنيه

بحسب بيانات التداول، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي 3,500 جنيه سوداني، ليواصل موقعه كأعلى العملات تأثيرًا على الاقتصاد السوداني، بينما ظل سعر الريال السعودي عند 933.33 جنيه، والدرهم الإماراتي عند 953.67 جنيه. كما سجل اليورو 4,069.76 جنيه، والجنيه الإسترليني 4,729.72 جنيه، والريال القطري 958.90 جنيه، في حين ارتفع الجنيه المصري إلى 72.13 جنيه.

السوق الموازي يفرض كلمته

تعكس هذه الأسعار مستويات تاريخية لم يشهدها السودان من قبل، وتؤكد أن السوق الموازي بات المرجعية الأساسية لتحديد سعر الصرف، في ظل غياب تدخلات مباشرة أو فعّالة من البنك المركزي، الذي يعاني من ضعف الاحتياطيات الأجنبية وتراجع قدرته على ضبط السوق.

تداعيات على الاقتصاد والمعيشة

الانهيار المستمر للجنيه السوداني أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، حيث تضاعفت تكلفة المعيشة بشكل يفوق قدرة معظم الأسر السودانية. كما ارتفعت أسعار الوقود والسلع المستوردة بصورة جنونية، ما انعكس على تكلفة النقل والإنتاج المحلي. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات جذرية سيقود إلى مزيد من التدهور المعيشي.

أسباب الانهيار النقدي

يربط محللون اقتصاديون التدهور الحاد للجنيه بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• استمرار الحرب الداخلية منذ أبريل 2023 وما صاحبها من شلل اقتصادي.
• تراجع الاستثمارات الأجنبية وهروب رؤوس الأموال.
• انخفاض الإنتاج النفطي والزراعي والتعديني.
• انكماش حركة الصادرات والواردات مع تفشي المضاربات في السوق الموازي.
• غياب سياسات نقدية فاعلة من البنك المركزي وضعف الرقابة الحكومية.

غياب الحلول الرسمية

على الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة عن خطط للسيطرة على السوق الموازي وضبط أسعار الصرف، إلا أن تلك الخطوات لم تحقق نتائج ملموسة. بل إن الأسواق تشهد بشكل شبه يومي قفزات في الأسعار، مما يعزز قناعة المتعاملين بأن أي استقرار حالي ليس سوى هدوء مؤقت قد يعقبه انفجار جديد.

تحذيرات اقتصادية

حذّر خبراء من أن استمرار الجنيه عند هذه المستويات المنهارة قد يقود إلى تضخم مفرط يهدد بانهيار شامل في الدورة الاقتصادية، حيث يضعف القوة الشرائية للمواطن ويقضي على ما تبقى من مدخراته. كما لفتوا إلى أن الأزمة قد تدفع المزيد من السودانيين للاعتماد على العملات الأجنبية في تعاملاتهم اليومية، وهو ما يعمّق أزمة الثقة في العملة الوطنية.

الحاجة لإصلاحات عاجلة

ويرى المراقبون أن الخروج من الأزمة يتطلب:

• وقف الحرب كأولوية قصوى لإعادة الاستقرار الاقتصادي.
• ضخ استثمارات عاجلة في القطاعات الإنتاجية.
• وضع خطة واقعية لإعادة بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
• تشديد الرقابة على السوق الموازي ومحاصرة المضاربين.
• إطلاق حوار اقتصادي واسع بمشاركة القطاع الخاص والخبراء.