“التيار الكهربائي… خدمة أساسية تحولت إلى وسيلة إذلال! #عاجل - تليجراف الخليج

كتب عوني الرجوب - 

لم يعد المواطن الأردني يحتمل المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهله يومًا بعد يوم. وآخر حلقات هذه المعاناة تأتي من شركة الكهرباء الأردنية، التي حولت خدمة أساسية مثل إعادة توصيل التيار الكهربائي إلى وسيلة جباية واستنزاف لجيوب الفقراء.

ففي السابق، كان الموظف يذهب إلى منزل المشترك لفصل أو إعادة توصيل التيار، وكانت الشركة تفرض رسمًا ثابتًا لا يتجاوز ثلاثة دنانير مقابل خدمة واقعية لها جهد وتكلفة. أما اليوم، وبعد أن أصبح فصل وإعادة التيار يتم إلكترونيًا وبمجرد دفع رسوم التوصيل ايضاً يتم توصيله بنفس اللحظه وبأقل من كبسة زر ومن مركز التحكم مباشرة ، أي من دون أي عناء أو تكلفة تُذكر، فإن المفترض أن يُلغى هذا الرسم كليًا أو أن يبقى بالحد الأدنى الرمزي.

لكن ما جرى هو العكس تمامًا. فالشركة تفرض على المواطن في المرة الأولى 3 دنانير، ثم 4، ثم 5، ثم تتصاعد الرسوم لتصل إلى 6 و7 وأكثر كلما تكررت عملية الفصل، وكأنها عقوبة مالية مقصودة، تستهدف جيب المواطن الفقير الذي عجز أساسًا عن دفع فاتورته في وقتها.

والمؤلم أن هذه السياسة لا تطال الأغنياء القادرين، بل تنصبّ على الفقراء الذين لا يجدون ثمن أسطوانة غاز أو قوت يومهم، ثم يُجبرون على دفع رسوم خيالية لا مبرر لها مقابل كبسة زر لا تكلف الشركة فلسًا واحدًا.

بل إن المواطن حين يراجع الشركة محتجًا على هذه الرسوم التصاعدية، لا يجد عند الموظف سوى جواب واحد:

"اذهب لإدارة الشركة وارفع صوتك واشتكي، فهذا ظلم عليكم نحن نعرفه. أنتم مظلومون بالفعل، لكنني موظف أنفذ التعليمات، والأوامر مخزنة على الكمبيوتر ولا أستطيع تغييرها. نحن نعلم أن هذه سياسات فيها ظلم وإجحاف بحقكم، لكن لا حياة لمن تنادي، فطالبوا بحقوقكم عند الإدارة.” واحتجوا عليها ؟ ماذا تنتظرون.

فأين العدالة في ذلك؟ وأي منطق اقتصادي أو قانوني يبرر أن تتحول رسوم إعادة التوصيل إلى وسيلة لزيادة أرباح الشركة على حساب المواطن المرهق أصلًا من ارتفاع الأسعار والضرائب؟

من المسؤول عن هذه السياسات الجائرة؟

ومن الذي يقبل أن يُذلّ المواطن بهذه الطريقة؟

وأين هي الرقابة الحكومية التي يُفترض أن تحمي الناس من مثل هذا التعسف؟

هل يعقل أن تتحول عملية فصل العداد وإعادة توصيله إلى تجارة بملايين الدنانير، بينما تبقى حقوق المواطن وحياته اليومية آخر ما يُفكَّر به

إلى متى هذا التغول على المواطن

إلى متى ؟

انصفوا المواطن قبل فوات الأوان