«القرار لا يشملنا».. الحركات المسلحة أمام امتحان الانصياع للجيش - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارًا يقضي بإخضاع جميع القوات المساندة العاملة مع الجيش لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتعديلاته، على أن تكون تحت إمرة قادة الجيش في مختلف المناطق.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان صحفي أن القرار يسري اعتبارًا من 16 أغسطس الجاري، مؤكدًا أنه يأتي لترسيخ سيادة حكم القانون وإحكام السيطرة والقيادة العسكرية.

لا استثناء لأي تشكيل عسكري

القرار بحسب منطوقه لم يستثن أي تشكيل عسكري، إذ تحدث بوضوح عن جميع القوات المساندة. لكن في المقابل، صدرت تصريحات من قيادات بعض الحركات المسلحة حاولت التملص من التنفيذ بحجة أن الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا غير مشمولة به.

الخبير العسكري العميد معاش جمال الشهيد أكد أن القرار يشمل جميع القوات المساندة بما فيها القوة المشتركة، وأن رفضه يعني “عصيان أوامر” بمفهومه العسكري. وأشار إلى أن الهدف من القرار هو جمع كافة التشكيلات تحت لواء الجيش وإخضاعها للقانون العسكري لضمان السيطرة والتنسيق بينها.

بوادر رفض من بعض الحركات المسلحة

المتحدث باسم حركة العدل والمساواة محمد زكريا أوضح أن قرار البرهان يستهدف التشكيلات التي ظهرت أثناء الحرب أو تلك غير الموقعة على اتفاقيات السلام، معتبرًا أن قوات الحركات الموقعة على سلام جوبا التزمت ببنود الترتيبات الأمنية التي تنص على إدماجها في الجيش السوداني. وأضاف أن اندلاع الحرب عرقل تنفيذ الترتيبات في وقتها، لكن التزام الحركات بالاتفاق ما يزال قائمًا. من جانبه، قال الصادق علي نور الناطق باسم حركة تحرير السودان بقيادة مناوي إن القوة المشتركة المساندة للجيش مستثناة من القرار.

مناورة أم تفسير خاطئ للقرار؟

في الوقت الذي حاولت فيه بعض قيادات الحركات تقديم تفسيرات للقرار، شدد العميد معاش جمال الشهيد على أن لغة الجيش واضحة ولا تحتمل الالتباس، مؤكدًا أن أي استثناء يتعارض مع جوهر القرار نفسه. وأضاف أن النص لو كان يقصد استثناء أي قوة لتم توضيح ذلك صراحة.

في السياق نفسه، أوضح الخبير العسكري الفريق المعز العتباني أن القرار يضع كل من حمل السلاح خارج إطار القوات المسلحة تحت القانون العسكري بما في ذلك إجراءات القبض والمحاكمات والقضاء العسكري، معتبرًا أن ذلك خطوة أساسية لاستعادة السيطرة على العاصمة وإنهاء حالة انتشار السلاح خارج الجيش.

أبعاد سياسية ودولية للقرار

يرى دكتور الفاضل محمد محجوب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري أن القرار لا بد أن يشمل جميع القوات المساندة بما فيها الحركات الموقعة على سلام جوبا، واعتبره قرارًا إيجابيًا جاء في توقيت مثالي قبل جلسة الكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل التي قد تُصنف الدعم السريع وكل قوة مسلحة بخلاف الجيش كجماعة إرهابية. وأوضح الفاضل أن المجتمع الدولي فشل سابقًا في تصنيف الدفاع الشعبي كمنظمة إرهابية بسبب خضوعه لإشراف الجيش، وهو ما يحاول القرار الجديد ترسيخه حتى لا يتكرر خطأ الماضي.

لا خيارات أمام الحركات المسلحة

أكد الفاضل أن الجيش السوداني لا يرغب في تكرار تجربة الدعم السريع بوجود قوة مسلحة خارج سيطرته، وأن الحركات المسلحة ليس أمامها خيارات متعددة سوى الانضمام تحت لواء الجيش.

واعتبر أن القرار يخدم مصلحة كافة التشكيلات العسكرية على المدى الطويل، إذ يضمن انضواء الجميع تحت جيش وطني موحد.

مراوغة سياسية ومحاولة كسب الوقت

يرى مراقبون أن بعض قادة الحركات المسلحة يدركون أن القرار يشملهم لكنهم يحاولون المراوغة وكسب الوقت من خلال اللعب على التفسيرات والتشبث بكونهم قوى شرعية موقعة على اتفاق سلام جوبا. غير أن ذلك لن يغير من واقع أن منطوق القرار لم يستثنِ أي طرف مسلح، وأن الهدف الأساسي هو حصر السلاح تحت سلطة الجيش.

ترحيب شعبي واسع بالقرار

على الصعيد الداخلي، قوبل القرار بترحيب شعبي كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره السودانيون خطوة مصيرية لتصحيح خطأ العام 2020 عندما تم إلغاء المادة الخامسة التي كانت تضع الدعم السريع تحت سلطة الجيش، وهو الخطأ الذي أدى لاحقًا إلى تمرد حميدتي. ويرى العميد جمال الشهيد أن القرار يمثل اختراقًا مهمًا يحول دون أي تفلتات أو محاولات تمرد مستقبلية، إذ يجعل جميع القوات المساندة تحت إمرة الجيش من حيث التسليح والتحركات والتمركز.

خطوة نحو جيش وطني موحد

بحسب محللين سياسيين وعسكريين، فإن قرار إخضاع جميع القوات المساندة للجيش يمثل خطوة استراتيجية في طريق دمج التشكيلات المسلحة وتكوين جيش وطني واحد بعد انتهاء معركة الكرامة.

ويؤكدون أن هذه الأوامر العسكرية غير قابلة للنقاش أو الرفض، بل للتنفيذ الفوري، باعتبارها تصب في مصلحة الدولة السودانية بأسرها وتحصنها من أي تفلتات مستقبلية، وتساهم في تحرير المدن المتبقية واستعادة الأمن والاستقرار.