جريمة هزت الخرطوم والقاتـ.ـل يعترف: أردت إخافته فقتـ.ـلته - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

المباحث تفك طلاسم جريمة صادمة بسوق صابرين

في عملية نوعية نفذتها إدارة المباحث الجنائية المركزية بولاية الخرطوم، تمكّن فريق ميداني متخصص من كشف لغز جريمة قتل مروّعة هزّت سوق صابرين قرب مباني الوحدة الإدارية فجر اليوم، حين عُثر على جثة مجهولة الهوية مصابة بعدة أعيرة نارية أودت بحياتها على الفور.

بداية البلاغ وعثور الخفير على الجثة

عند الساعة الثانية صباحًا، دوّى خبر العثور على جثة غامضة داخل السوق، حيث كان بلاغ أولي ورد من خفير يعمل في حراسة مجموعة من المحلات التجارية. وأكد الخفير أنّه صُدم بوجود القتيل ملقى أرضًا ومصابًا برصاصتين في الفخذين، ما أحدث حالة استنفار واسعة داخل محيط السوق.

فريق متخصص يدخل على الخط

لم تتأخر المباحث المركزية في التحرك، إذ شكّلت شعبة صابرين فريقًا ميدانيًا خاصًا للتحري، بدأ بتقصي ملابسات الجريمة واستجواب الشهود، خاصة التجار القاطنين بمحيط الموقع، الذين أشاروا إلى أنّ الخفير المعتاد لم يظهر في السوق تلك الليلة، الأمر الذي أثار الشبهات حوله.

الخفير تحت المجهر

بخطوات دقيقة، تحرك الفريق إلى مكان إقامة الخفير القريب من السوق. وبمجرد إخضاعه للتحقيق الميداني، بدا مرتبكًا ورفض الاعتراف في البداية بأي صلة بالجريمة. غير أن المباحث، وبعد تضييق الخناق وتفنيد أقواله، نجحت في دفعه إلى الاعتراف الصريح بأنه أطلق النار على المجني عليه. وعلل فعلته بأنه كان يحاول فقط “إخافته”، غير أن الأعيرة النارية القاتلة أنهت حياة الضحية.

البندقية تكشف الحقيقة

لم يكتفِ الخفير بالاعتراف، بل أقر أيضًا أن السلاح المستخدم في الجريمة – بندقية كلاشنكوف – يعود لشقيقه. على الفور، قامت المباحث بضبط السلاح ووضعه ضمن المعروضات الرسمية بالرقم (161)، ما مثّل دليلاً مادياً قاطعاً على تورط المتهمين في الواقعة.

اعتقال المتهمين وإجراءات قانونية صارمة

نجحت السلطات في القبض على المتهم الأساسي (ي، أ، ي) والمتهم الثاني شقيقه (و، أ، ي)، ليتم فتح بلاغ في مواجهتهما تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد. وتم تسجيلهما في السجلات الجنائية بالأرقام (545 و546)، في خطوة وصفتها الشرطة بأنها بداية حقيقية لإحقاق العدالة.

احترافية المباحث وسرعة الإنجاز

أشادت إدارة المباحث المركزية بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق صابرين، مؤكدة أنّ حل القضية في أقل من 24 ساعة يكشف عن مدى الجاهزية والاحترافية العالية لقوات الشرطة، فضلاً عن التزامها الكامل بحماية أرواح المواطنين وملاحقة الجناة بلا تهاون.

الجريمة التي هزّت الخرطوم

أثارت الواقعة جدلاً واسعًا داخل الشارع السوداني، إذ لم يكن الضحية معروف الهوية، مما فتح باب التساؤلات حول خلفيات الحادث وأسبابه الحقيقية. غير أنّ سرعة المباحث في القبض على الجناة أغلقت باب التكهنات، ورسخت الإحساس بالثقة في الأجهزة العدلية.

القانون فوق الجميع

القضية أعادت إلى الواجهة أهمية الردع القانوني لكل من تسوّل له نفسه استباحة الدماء، وأكدت في ذات الوقت أنّ القانون لا يفرق بين متهم وآخر، وأن العدالة ستأخذ مجراها وصولاً إلى أحكام رادعة بحق المتورطين.

رسائل أمنية للمجتمع

اعتبرت الشرطة أن ما جرى رسالة قوية للمجتمع مفادها أنّ الأمن حاضر والعدالة يقظة، وأن أي محاولة للعبث بأرواح الأبرياء لن تمر مرور الكرام. كما شددت على أن حمل الأسلحة النارية خارج إطار القانون يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد وسلامة مواطنيها.