"حماس" ترفض إدراجها في "القائمة السوداء" للأمم المتحدة وتدعو لسحب القرار #عاجل - تليجراف الخليج

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة للتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 آب/أغسطس الجاري، بشأن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات المسلحة، والذي أدرج الحركة ضمن "القائمة السوداء” لمرتكبي الجرائم الجنسية.

ووصفت الحركة الإجراء بأنه باطل قانونيا ومجافي للحقائق، ويعكس ازدواجية المعايير السياسية التي تقوّض مصداقية المنظومة الدولية.

وأكدت "حماس" في بيان صحفي أن هذا الإدراج يفتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، إذ لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها، بل اعتمد فقط على روايات إسرائيلية مسيّسة ومفبركة بالكامل، دون إجراء أي تحقيق نزيه أو التواصل مع الضحايا المزعومين، وهو ما يشكل خرقا فاضحا للمبادئ المهنية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضافت الحركة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تم استبعادها من الإدراج، رغم توافر مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة والمقررين الخاصين، والتي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ممنهجة للعنف الجنسي ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب وأشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية، في سياق حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.

وشددت "حماس" على أن هذا الإجراء بأنه يمثل انحرافا خطيرا عن مبدأ المساواة أمام القانون الدولي، وتسييسا فاضحا لآليات الأمم المتحدة، مما يحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال بدلاً من مساءلته، ويهدد نزاهتها ويشجع الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم بلا رادع.

وذكّرت الحركة بأن قرار مجلس الأمن رقم 1820 (2008) وقرار 2467 (2019) شددا على ضرورة إخضاع جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق معايير الإثبات الدولية المعترف بها، وهو ما لم يتم احترامه في حالة هذا الإدراج.

ودعت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مراجعة هذا القرار غير العادل وسحبه فورا من السجلات الرسمية، وفتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بإشراف لجنة خبراء دوليين في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع العدو الصهيوني، وملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال وقادته عن كل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين وأسرانا في سجون ومعسكرات الاعتقال، وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية التزاماً بمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأشارت الحركة إلى أن تسييس العدالة الدولية وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني يقوّض الثقة بمنظومة الأمم المتحدة ويشجع الجناة الحقيقيين على الاستمرار في ارتكاب الجرائم، ما يزيد من معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.