أبو ناصر: قرارات الحكومة سترفع أسعار المركبات تدريجياً والسوق مقبل على أزمة بعد 1/11 #عاجل - تليجراف الخليج

خاص – قال ممثل قطاع المركبات في المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، إن قرار منع إدخال مركبات "السالفج" من الولايات المتحدة الأميركية سيؤثر سلباً على المواطنين والتجار معاً، مبيناً أن هذه المركبات غالباً ما تكون أضرارها طفيفة ويتم إصلاحها وبيعها بأسعار معتدلة.

وأضاف أبو ناصر لـ"الأردن 24" أن السيارات الأميركية غير المتضررة أسعارها مرتفعة، لذلك كان معظم الاستيراد يتركز على مركبات "السالفج" التي تخضع لجميع الفحوصات الفنية قبل ترخيصها، مؤكداً أن "الحديث عن عدم مطابقتها للمواصفات أو تهديدها للسلامة لم يعد دقيقاً بعد تشديد الفحوصات والمقاييس".

وأشار إلى أن القرار لا يقتصر على "السالفج" فقط، بل يشمل أيضاً وقف اعتماد المواصفة الصينية والكورية ابتداء من 1/11، وهما يشكلان ما نسبته 90-95% من المركبات المستوردة، إضافة إلى تقليص عمر المركبات المستعملة المسموح باستيرادها من خمس سنوات إلى سنتين تسبق سنة التخليص، ما يعني أن السوق سيسمح فقط باستيراد سيارات موديل 2024 فما فوق.

وأكد أبو ناصر أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات في السوق الأردني، "إلا أن المرحلة الأولى ستشهد تراجعاً مؤقتاً بالأسعار نتيجة حاجة التجار للسيولة وتخليص مخزونهم قبل 1/11، لكن الأسعار سترتفع تدريجياً بعد نفاد هذا المخزون".

وبيّن أن القرارات الجديدة ستجعل السوق محصوراً في سيارات حديثة ذات مواصفات أوروبية وأميركية وخليجية فقط، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والهايبرد والكهرباء معاً، لافتاً إلى صعوبة تأمين كميات كافية من هذه الفئات حالياً.

وكشف أبو ناصر أن نسبة السيارات الأميركية في السوق تبلغ نحو 10%، معظمها من فئة "السالفج"، ومع وقفها سيتوقف الاستيراد الأميركي بالكامل، وهو ما دفع الجانب الأميركي للتساؤل عن أسباب هذا التحول، خاصة في ظل منع المركبات الصينية أيضاً.

ولفت إلى وجود حديث في السوق عن نية الحكومة إعفاء السيارات الأميركية من الضريبة الخاصة والاكتفاء بضريبة المبيعات (16%)، الأمر الذي قد يخفّض كلفتها ويعيد لها القدرة على المنافسة، إضافة إلى مساهمته في تقليص العجز التجاري بين الأردن والولايات المتحدة.

وختم بالقول: "الأسعار ستشهد ارتفاعاً حتمياً، لكن السؤال يبقى: متى؟".