“نساء تعز يخرجن عن صمتهن: ‘لن نسكت حتى... - تليجراف الخليج

في مشهد نسوي مهيب يعكس إصراراً على العدالة ورفضاً للإفلات من العقاب، نظمت عشرات النساء في مدينة تعز، اليوم، وقفة احتجاجية أمام “جولة سنان”، المكان الذي شهد مقتل الأستاذة “أفتهان المشهري”، مديرة عام النظافة في محافظة تعز، في حادثة أثارت غضباً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي.

46.3.49.173

الوقفة، التي جاءت في وقتٍ لا يزال فيه الجرح طازجاً، حملت طابعاً رمزياً قوياً، إذ اخترن المشاركات أن يقفن في المكان ذاته الذي سُفكت فيه دماء زميلتهن، تأكيداً على أن صوتهن لن يُخمد، وأن مطالبهن بالعدالة لن تُدفن مع الضحية.

وقالت مشاركات في الوقفة : “قمنا بهذه الوقفة الاحتجاجية أمام جولة سنان، المكان الذي اغتيلت فيه الأستاذة أفتهان المشهري، لنقول للجميع: نحن هنا، ولن نسكت حتى يُقبض على القتلة ويُقدموا للعدالة”.

وأكدن أن الوقفة ليست مجرد تعبير عن الحزن، بل هي “صرخة غضب ضد ثقافة الإفلات من العقاب”، ورسالة واضحة للجهات الأمنية والقضائية بضرورة “التحرك العاجل والشفاف لكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، دون مماطلة أو تسويف”.

وأضافت المشاركات: “أفتهان لم تكن مجرد موظفة، بل كانت رمزاً للمرأة العاملة التي تخدم مجتمعها بصمت وتضحيات جسام. قتلها بهذا الشكل الجبان لا يمكن أن يمر دون حساب”.

وطالبن في هتافات رُفعت خلال الوقفة، والتي حملت لافتات كُتب عليها “أفتهان دمك لن يُهدر”، و”نريد القصاص”، و”لا عدالة دون محاسبة”، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ونشر نتائج التحقيقات أول بأول، وإشراك منظمات حقوقية محلية ودولية لضمان نزاهة العملية.

يُذكر أن “أفتهان المشهري”، وهي أم لثلاثة أطفال، كانت تُعرف بتفانيها في عملها، وسعيها الدؤوب لتحسين أوضاع النظافة في مدينة تعز رغم الظروف الصعبة التي تعيشها المدينة جراء الحرب. واغتيلت في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات واسعة حول دوافع الجريمة، وهوية الجناة، وما إذا كانت لها خلفيات مهنية أو سياسية.

الوقفة النسائية، التي شهدت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت تأييداً من ناشطين وحقوقيين، الذين وصفوها بـ”المحطة الأولى في مسيرة طويلة من المطالبة بالعدالة”، مؤكدين أن “دماء أفتهان لن تُطمس، وأن صوت النساء في تعز أقوى من أن يُسكت”.

وتنتظر الأوساط الحقوقية والمجتمعية خطوات ملموسة من السلطات الأمنية في تعز، فيما تُعدّ هذه الوقفة جرس إنذار بأن المجتمع، وخاصة النساء، لن يسمح بتحويل جرائم القتل إلى ملفات مغلقة أو “أرقام في سجلات النسيان”.