كسلا : رسوم باهظة تُجبر التجار على مغادرة السوق - تليجراف الخليج

كسلا – تليجراف الخليج

فرضت حكومة ولاية كسلا سبعة أنواع من الرسوم على السلع الواردة إلى الولاية، في وقت أفاد فيه عدد من التجار أن إجمالي الرسوم المفروضة على الشاحنة الواحدة يصل إلى نحو 35 مليون جنيه، إلى جانب تعقيدات كبيرة في إجراءات إدخال البضائع.

وأكد التجار في تصريحات صحفية لـ”تليجراف الخليج” أن حكومة الولاية تتبع إجراءات معقدة للسماح بدخول البضائع، تبدأ بإنزالها في الحظائر الجمركية لإعادة تفتيشها، ثم فرض غرامات مالية ضخمة من جهات لم يتم تسميتها. وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تؤدي إلى تأخير كبير في سحب البضائع من الحظائر إلى الأسواق، حيث يستغرق خروجها ما يصل إلى شهر كامل.

وأوضح التجار أن هذه التعقيدات دفعت العديد منهم إلى التوقف عن إدخال بضائع جديدة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وجعل كسلا أغلى ولاية من حيث تكلفة السلع، في ظل تراجع ملحوظ في الإيرادات الحكومية.

ووصف التجار قرار إنزال البضائع بالحظائر الجمركية بأنه “قرار خاطئ”، مؤكدين أن الإجراءات المتعارف عليها لدخول السلع إلى الولايات تتم عبر فواتير ضريبية أو شهادات وارد، وأن أي إجراءات إضافية تُعد غير قانونية.

وفي السياق ذاته، اتهم التجار جهات حكومية في كسلا، وصفوها بـ”المافيا”، بفرض هذه الرسوم الباهظة، مشيرين إلى تماطل أحد المسؤولين في تنفيذ بنود اتفاق سابق بين الغرفة التجارية ووزارة المالية بالولاية، تم التوصل إليه عبر لجنة شكلها والي كسلا لحل أزمة الرسوم.

وطالب التجار والي الولاية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين من تداعيات الجبايات المفرطة، محذرين من موجة غلاء غير مسبوقة قد تضرب أسواق كسلا إذا لم يتم حل الأزمة التي تتفاقم يومياً، وسط غياب أي تدخل حكومي لإنهاء تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع عند مدخل المدينة.

وأشار التجار إلى أن ولايات مجاورة مثل الجزيرة والقضارف ونهر النيل تفرض رسوماً لا تتجاوز 150 ألف جنيهاً على الشاحنة الواحدة، بينما تصل الرسوم في كسلا إلى 6 ملايين جنيه، ما يعكس الفارق الكبير ويزيد من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء.

إتبعنا