المغرب يكرس حقوق النساء والأطفال عبر تعديل المادة 6 من مدونة الأسرة - تليجراف الخليج

اعتبرت الأستاذة "نجوى ككوس"، المحامية بهيئة الدار البيضاء والبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن التعديل الجديد للمادة 6 من مدونة التغطية الصحية الأساسية يمثل مكتسبًا حقوقيًا مهمًا للنساء المغربيات، مشيرة إلى أن هذا المستجد التشريعي يكرّس مبدأ المساواة بين الزوجين ويعزز الحماية الاجتماعية للأسر.

وجاء هذا التعديل عقب نشر الظهير الشريف رقم 1.25.53 بتاريخ 25 غشت 2025 بالجريدة الرسمية، الصادر في 4 غشت 2025، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 37.25 المتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00، والذي ينظم التغطية الصحية الأساسية.

في سياق متصل، ينص القانون الجديد على منح الزوجة والزوج المؤمنين، كل على حدة، إمكانية التصريح بالأبناء لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها أي منهما، بعد توافقهما، وهو ما يعد تحوّلًا نوعيًا في مجال الحماية الاجتماعية، إذ يكسر الاحتكار السابق للتصريح بالأبناء الذي كان محصورًا على الأب فقط.

قبل التعديل، تسبب هذا الوضع في عدة إشكالات عملية، أبرزها حرمان الأمهات المطلقات من تسجيل أبنائهن في التأمين الصحي، وتعقيدات في حالات وفاة الأب أو غيابه، وإقصاء غير مباشر للنساء العاملات من ممارسة حقهن في حماية أسرهن اجتماعيًا. ويحقق القانون 37.25 من خلال تعديل المادة 6 المساواة التامة بين الزوجين في التصريح بالأبناء، ويمكّن الأسر من اختيار الهيئة المؤمنة الأنسب لمصلحة أبنائها، ويعمل على رفع الحيف عن الأمهات المطلقات والموظفات، كما ينسجم مع التوجه الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية كما ورد في خطاب العرش لسنة 2020.

ويؤكد التعديل الاعتراف القانوني بدور الأم كمعيل أساسي للأسرة ويعزز العدالة الاجتماعية، متوافقًا مع التزامات المغرب الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما يسهم في تقليص النزاعات الإدارية والقضائية المتعلقة بالتصريح بالأبناء، والتي كانت تمثل حوالي ثلثي النزاعات الأسرية المرتبطة بالتأمين الصحي، وفق تقارير إدارية ونقابية، فيما واجه حوالي 35% من الأمهات المطلقات العاملات صعوبات مباشرة في تسجيل أبنائهن قبل هذا التعديل.

وأشارت "نجوى ككوس" إلى أن بعض المحاكم الإدارية كانت تعتمد مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" لمنح الأم الموظفة حق تسجيل أبنائها، رغم غياب نص صريح، في حين كانت الهيئات المؤمنة تتمسك بالمقتضى القديم للمادة 6، مما أدى إلى تضارب الاجتهادات القضائية.

 ويعد تعديل المادة 6 بمقتضى القانون 37.25 مكسبًا تشريعيًا وحقوقيًا للنساء المغربيات، ويكرس المساواة داخل الأسرة، ويعزز حماية الطفل ويضمن حق الأسر في اختيار النظام التأميني الأنسب.

 ويبقى التحدي الأساسي هو التفعيل السليم للنص عبر إصدار دوريات توضيحية وتوعية الأسر، لضمان وصول هذا التعديل إلى أهدافه في تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل في المغرب.