مجلس الوزراء يحيل الشريقي والسرحان الى التقاعد ويتخذ عدة قرارات بخصوص القطاع العام #عاجل - تليجراف الخليج

** قرارات مجلس الوزراء:

* أوَّلاً: قرارات لتحسين بيئة الاستثمار في قطاعات الطَّاقة والنَّقل وتكنولوجيا المعلومات:

- إقرار مشروع قانون للتَّصديق على اتفاقيَّة تنفيذيَّة لاستغلال النُّحاس والمعادن في منطقة أبو خشيبة.

- إقرار نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م.

- الموافقة على قائمة أسعار تشجيعيَّة مخفضة لخدمات الرَّبط المباشر من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، بهدف تشجيع الشركات الريادية الناشئة على تطوير برمجيات وتطبيقات جديدة.

* ثانياً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام

- الموافقة على تعليمات معدِّلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظَّفين في القطاع العام لسنة 2025م.

- الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانيَّة في القطاع العام لسنة 2025م.

- الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الأوائل والمبتعثين وذوي الشهداء والمتقاعدين والمصابين العسكريين لسنة 2025م.

- إقرار نظام معدِّل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2025م.

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون التصديق على الاتفاقيَّة التنفيذيَّة لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن، ومنحها الرُّخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن النحاس والمعادن المصاحبة وتسويقه.

وستتمّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

وتتماشى الاتفاقية مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنَّفت قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تعمل الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تهيئة جميع السُّبل المتاحة لاستغلال الخامات الطبيعية في المملكة .

وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها، وتطوير عمليَّات استغلال النحاس والمعادن لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً لرفد الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في توفير فرص العمل في منطقة وادي عربة وتعزيز الجهود التنموية فيها.

يشار إلى أن الحكومة وقعت مع شركة وادي عربة للمعادن مذكرة تفاهم عام 2022م، وقد أنهت الشركة الأعمال التحضيرية وخلصت إلى إمكانية الاستثمار الاقتصادي لخام النحاس في تلك المنطقة.

وبحسب المتطلبات التشريعية، فإن مذكرة التفاهم تؤسّس لاتفاقية تنفيذية (اتفاقية امتياز) يتم إقرارها بموجب قانون خاص وفق الأصول الدستوريَّة لإقرار القوانين.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025م.

ويهدف النظام إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز التنافسية، وذلك بفتح المجال لقبول تراخيص لشركات جديدة، وكذلك توحيد قيمة الكفالة البنكية لتصبح 100,000 دينار لجميع الشركات لضمان الجدية والملاءة المالية.

ويستهدف هذا التعديل تحفيز المنافسة في السوق، بما ينعكس على تحسين الأسعار وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمة المقدمة، وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية في قطاع النقل الذكي؛ نتيجة فتح باب التراخيص أمام الشركات، وبالتَّالي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للراغبين في العمل على هذه التطبيقات.

كما يهدف إلى تحريك قطاعات اقتصادية عديدة مرتبطة بقطاع النقل وتحسين تجربة المستخدم من خلال رفع مستوى جودة الخدمة، والحد من معدَّلات النَّقل غير المرخَّص نتيجة تنظيم القطاع.

وسيتم بموجب النظام فتح السوق أمام شركات جديدة من خلال إلغاء المادة التي كانت تحظر الموافقة على التراخيص الجديدة في النظام القديم .

وفيما يتعلَّق بتحسين السلامة العامة، تضمَّن النظام الجديد ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، ثم المرخَّص له (الشركات) ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.

ولتحقيق هذه الغاية، اشترط النِّظام أن لا يتجاوز عمر السيارة التشغيلي سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وأن تحمل ملصقاً خاصَّاً تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

كما نص النظام على أن لا يتجاوز عمر مقدم الخدمة (الكابتن) 65 عاماً، وأن تكون قد مرت 3 سنوات على الأقل على منحه الرخصة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات من المراكز التدريبية للشركة، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرَّح لها نقل الركاب وفق هذا النظام.

وألزم النظام الشركات بتجهيز السيارة بأنظمة المراقبة الذاتية لضمان جودة تقديم الخدمة وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب وذلك ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.

كما ألزم النظام الشركات بتقديم أسس واضحة للأجور والعمولة (بدل الخدمات) يتم اعتمادها من الهيئة، وبتوقيع عقد ملزم لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية وحماية البيانات وتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على التسعير وتوزيع الرحلات والتقييم.

وأوجب النظام على الشركات تخصيص عدد من السيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بتقديم عروض ترويجية لهم، وتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وتنظيم سجلات خاصة بها وبمعالجتها، وتوفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.

ويشترط لترخيص السيارة العاملة وفق هذا النظام أن تكون مرخَّصة ومؤمَّنة تأميناً يغطي خدمات التطبيقات الذكية ويزيد عن تغطية التأمين الإلزامي، بالإضافة إلى إلزام الشركات بالتقيّد بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، بما يضمن أمن وسلامة وسرية وتوفر البيانات بشكل دائم.

ومنح النظام الشركات فترة ستة أشهر من تاريخ سريان النظام أو من تاريخ انتهاء الرخصة، لتصويب أوضاعها.

وبشان مكاتب التاكسي، أضاف النظام المعدِّل مادة جديدة استثنت مكاتب التاكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال (تسجيل شركة رأسمالها 100 ألف دينار)، ومن كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 4 من النظام (البالغة 50 ألف دينار تصل إلى 100 ألف دينار).

وبعد إصدار النِّظام، ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء على طلب مجلس إدارة هيئة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدِّم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص، أو يروّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قائمة أسعار خدمات الرَّبط المباشر من خلال واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (APIs)، وذلك بهدف إعادة تسعير واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لتشجيع الشركات الريادية الناشئة للحصول على المعلومات الرسمية المطلوبة بأسعار مخفضة، بعد أن كانت مرتفعة الثمن في السابق ما أثَّر على قدرة الشركات الريادية الناشئة في الحصول على المعلومات وحدَّ من قدرتها على تطوير برمجيات وتطبيقات جديدة .

وتمكِّن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، الشركات الريادية من خلال تطبيقاتهم، من الدخول على البرمجيات لجميع المؤسسات الحكومية بطريقة أمنة تحفظ حقوق الجميع ، الأمر الذي من شأنه توفير ببيئة ممكِّنة لرواد الأعمال.

وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات معدلة لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2025م.

وتهدف التعليمات إلى تحقيق العدالة والشمولية في التعيينات ضمن الدوائر الحكومية، بما يتماشى مع احتياجات الدوائر المحدَّدة بخطط التوظيف المعتمدة، وتعزيز فرص التنافس المتكافئة والعادلة بين المتقدمين من المناطق الجغرافية التي تقع فيها الدوائر الحكومية طالبة الوظائف.

كما تهدف إلى تمكين هيئة الخدمة والإدارة العامة من إصدار أسس وضوابط لتعزيز حوكمة إجراءات الاستقطاب والتعيين لتشمل إعلانات التوظيف، استقبال الطلبات، تقييم الكفايات وعقد المقابلات.

وفي إطار متَّصل، قرَّر المجلس الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الحالات الإنسانيَّة في القطاع العام لسنة 2025م، والتي تنظِّم عملية التعيين على الحالات الإنسانية ضمن إطار يعزز الشفافية والعدالة، وينسجم مع دور هيئة الخدمة والإدارة العامة الرقابي في ضمان نزاهة الاجراءات وعدالتها.

وبموجب الأسس، سيتم التعامل مع الحالات الإنسانية المعتمدة ضمن مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة لتعبئة شواغر الحالات الإنسانية، وبحسب النسب المخصَّصة للترشيح من مخزون الهيئة.

وتُعتمد الحالات الإنسانية من خلال لجنة مختصَّة تشكَّل في وزارة التنمية الاجتماعية تمثِّل جميع الجهات المعنية، وفقاً لمعايير وشروط محددة بالأسس بشكل واضح وشفاف.

وتتولَّى الدوائر الحكومية مسؤوليَّة إدراج وظائف مخصَّصة للحالات الإنسانية ضمن خطط التوظيف السنوية، وفقاً للنسب المعتمدة، والالتزام بتعبئتها، على أن تتابع الهيئة مدى الالتزام بذلك.

وبموجب الأسس، يتم تخصيص 10% من شواغر الدوائر الحكومية للحالات الإنسانيَّة، منها 4% للأشخاص ذوي الإعاقة حسب التعريف الوارد في المادة 3 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتيح لهم كذلك فرص التنافس على النسبة المخصصة حصراً لهم، إضافة لإمكانية تنافسهم على بقية الوظائف خارج الحالات الإنسانية.

فيما حددت التعليمات أسس الفئات الأخرى المستفيدة من شواغر الحالات الإنسانية بما يلي: الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة من صندوق المعونة الوطنية، الأسرة متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة، والأسر التي لديها أربعة أفراد فأكثر من أبنائها المؤهلين علمياً من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) فأعلى، بالإضافة إلى الاحتياجات الملحَّة والعوز الشديد.

كما نصت الأسس على نشر إعلان بشكل منفصل عن شواغر ووظائف الحالات الإنسانية والأشخاص ذوي الإعاقة وفق خطط التوظيف، بما يتيح للفئات المستهدفة والمعتمدة التنافس العادل فيما بينها لإشغال تلك الوظائف.

وتلزم الأسس الدوائر بالنسب المخصصة لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الترتيبات التيسيرية وشروط السلامة المهنية لتمكينهم من الوصول إلى مواقع عملهم وأداء وظائفهم بكفاءة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحت رقابة الهيئة.

وفي سياق متَّصل أيضاً، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على أسس استقطاب وتعيين الأوائل والمبتعثين وذوي الشهداء والمتقاعدين والمصابين العسكريين لسنة 2025م.

ونصت التعليمات على تخصيص 5% من شواغر الدوائر الحكومية لأوائل الأفواج الجامعية من خريجي الجامعات الأردنية من حملة شهادة البكالوريوس، وفق ضوابط تضمن المفاضلة فيما بينهم.

ويهدف تعيين أوائل الافواج الجامعية إلى استقطاب مواهب شابة قادرة على المشاركة بتحقيق الاستراتيجيات والمشاريع الوطنية بكفاءة.

وتكريماً لشهداء الوطن، أتاحت الأسس تعيين أبنائهم في دوائر القطاع العام، كما تضمَّنت تخصيص 100 وظيفة سنوياً حصرية لأبناء المتقاعدين العسكريين بالإضافة لقدرتهم على التنافس على الوظائف الأخرى و30 وظيفة لأبناء وأزواج المصابين العسكريين في دوائر القطاع العام بالإضافة لقدرتهم على التنافس على الوظائف الأخرى؛ تقديراً لجهودهم وخدماتهم الجليلة تجاه الوطن، ويتم ذلك وفق أسس ومعايير وآليات معتمده لهذه الغاية.

وأقرَّ مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2025م.

ويهدف النظام الى تنظيم المسائل المتعلِّقة بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من تعيين وترقية، والسماح باحتساب المؤهلات العلمية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرِّغ في الجامعة كل حسب مؤهله العلمي الحاصل عليه ورتبته الأكاديمية، بالإضافة إلى عدم اعتبار الخدمة السابقة لعضو الهيئة التدريسية المعيَّن استمراراً لخدمته اللاحقة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة مدير عام دائرة الموازنة العامة أمجد الشريقي على التقاعد.

كما قرَّر المجلس إحالة رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسَّام فاضل السَّرحان على التَّقاعد، وتعيين لارا محمَّد الخطيب رئيساً لمجلس مفوَّضي الهيئة.