شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة: الافصاح عن الحكم في الدعوى القضائيةلصالح شركة دلالة العقارية (ذ.م.م) - تليجراف الخليج

إعلن / أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة ، وفقاً لمكتب المحاماة الخارجي ، عن الحكم في الدعوى 596/2025، 657/2025.

بأن محكمة الاستئناف الجنائية قد أصدرت حكمها بتاريخ 17/09/2025 في الاستئنافين رقم(596/2025)، (657/2025) جنايات، بشأن الطعن على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1347/2024 ضد المدير التنفيذي السابق لشركة دلالة العقارية (إحدى الشركات التابعة لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة) وآخر.

وقد جاء منطوق الحكم حضورياً على النحو التالي:

أولا: بقبول الاستئنافين شكلاً.

ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 596/2025 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 657/2025 برفضه في شقيه الأول والثاني وفي الثالث بتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة غسل الأموال بجعلها ثلاثة ملايين ريال، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

ونود الإشارة إلى أن الحكم المستأنف يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية الابتدائية رقم 1347/2024 بتاريخ 17/03/2025 والذي تم الإفصاح عنه بتاريخ 19/03/2025 والمقامة من شركة دلالة العقارية ضد المدير التنفيذي السابق لشركة دلالة العقارية، حيث تضمن الحكم فيما يتعلق بالشركة ما يلي:

أولاً: معاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، وبعزله من الوظيفة العامة، وبإلزامه بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة بمبلغ قدره 5,000,000 ريال قطري (خمسة ملايين ريال قطري).

ثانياً: معاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عن جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام، وبإلزامه برد مبلغ قدره 7,750,000 ريال قطري (سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال قطري) لشركة دلالة العقارية، وبإلزامه بغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الإضرار غير العمدي بمبلغ قدره 7,750,000 ريال قطري (سبعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ريال قطري).

عاشراً: بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه / شركة دلالة العقارية للمحكمة المدنية المختصة.

كما نود التأكيد على أن حكم الاستئناف الصادر لا يزال قابلاً للطعن امام محكم التمييز، وهو يتعلق بالبلاغ المقدم من جانب شركة دلالة العقارية برقم 1977/2023 لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.

كذلك ستقوم شركة دلالة العقارية باتخاذ الإجراءات القانونية المدنية ضد المحكوم عليه لاستيداء حقوق الشركة.