نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: "الأغذية العالمي": خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في الأردن - تليجراف الخليج اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025 10:06 صباحاً
كشف برنامج الأغذية العالمي، عن تراجع كبير في أعداد اللاجئين المستفيدين من المساعدات الغذائية في الأردن خلال العام الحالي، بالتزامن مع تحذيرات من عجز تمويلي يهدد استمرار هذه المساعدات الحيوية خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، اطلعت عليه "المملكة"، أن أكثر من 144,600 لاجئ سوري عادوا طوعًا من الأردن إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وآب 2025.
وبين التقرير أن عودة هؤلاء اللاجئين، أدى إلى خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية خلال آب فقط، بعد إزالة نحو 62 ألف لاجئ من قوائم الدعم عقب مغادرتهم.
في المقابل، حذّر البرنامج من أن الموارد المتاحة حاليًا تكفي لتغطية المساعدات النقدية الشهرية للاجئين فقط حتى كانون الثاني 2026، مشيرًا إلى حاجته إلى 65 مليون دولار إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين حتى نهاية العام المقبل.
ويؤكد التقرير أن اللاجئين في الأردن ما يزالون من الفئات الأشد هشاشة، وأن استمرار المساعدات الغذائية يشكل شريان حياة حاسمًا لهم في ظل التحديات الاقتصادية.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، إن المفوضية قدمت ميزانية احتياج لعام 2026 قدرها 280 مليون دولار، بهدف دعم العودة الطوعية للاجئين إلى سوريا، واستمرار تقديم الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن.
وأوضح طه في تصريح لـ"المملكة" أن الانخفاض في حجم التمويل المطلوب مقارنة بعام 2025 يعود إلى تراجع أعداد اللاجئين، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة.
وأضاف أن استراتيجية المفوضية لعام 2026 ستركز على تعزيز التمكين وإيجاد حلول مستدامة للاجئين، من خلال دعم العودة الطوعية وضمان استمرار الحماية والخدمات لمن يختارون البقاء، مستندة إلى مبادئ الكرامة والاستدامة والشراكة، مع الحفاظ على أولوية الحماية ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وأشار طه إلى أن مفوضية اللاجئين في الأردن كانت قد حددت في 2025 ميزانية إجمالية قدرها 372.8 مليون دولار لتنفيذ برامج الحماية والمساعدة، بما في ذلك المساعدات النقدية الشهرية للأسر الضعيفة، وخدمات الحماية والمساعدة القانونية، ودعم الصحة والتعليم، والبرامج المجتمعية الأخرى.
المملكة