نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: نيابة الصناعة والتجارة بتعز تُتلف 2200 وحدة من مواد غذائية وصبغات منتهية الصلاحية في إطار مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك - تليجراف الخليج اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 12:09 صباحاً
باشرت نيابة الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، اليوم، عملية إتلاف كبرى لمنتجات غذائية وصبغات منتهية الصلاحية، تم ضبطها ضمن القضية رقم (209) لسنة 2025م، في خطوة تأتي ضمن الحملات المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.
102.165.1.96
وشملت عملية الإتلاف 1500 كيس من منتج "هريش الذرة"، وهو مادة خام تُستخدم بشكل أساسي في إنتاج "بفك الأطفال" – أحد المنتجات الغذائية الشائعة بين الأطفال – بالإضافة إلى 700 كرتون من الصبغات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي يُحتمل استخدامها في تصنيع أغذية أو مشروبات، ما يشكل خطراً جسيماً على صحة المستهلكين، خاصة الأطفال منهم.
وأوضح وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتور سامي الحاج، أن عملية الإتلاف تمت وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وبإشراف مباشر من النيابة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام النيابة بمتابعة القضايا المتعلقة بالغش التجاري وانتهاكات قوانين حماية المستهلك.
وأكد القاضي الحاج أن النيابة لن تتهاون مع أي ممارسات تجارية غير قانونية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود مكتب الصناعة والتجارة في تعز، الذي نجح في رصد هذه المخالفات وضبط الكميات المخالفة قبل وصولها إلى المستهلكين، ما يعكس مستوى عالٍ من اليقظة والمهنية في أداء المهام الرقابية.
كما حذرت النيابة كافة التجار والمستوردين والمصنعين من ممارسة أي أشكال من الغش أو الاحتيال أو التلاعب في تواريخ الصلاحية أو الاحتكار أو ترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة أنها ستتخذ أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية وإغلاق المنشآت المخالفة، وذلك في إطار حرصها على استقرار الأسواق وضمان توفر منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود متواصلة تبذلها نيابة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات الرقابية في تعز لمكافحة الفساد التجاري، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية والمستوردة، وضمان التزام التجار بالقوانين والمعايير الصحية والتجارية المعمول بها.
ودعت النيابة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشبوهة أو مخالفات تجارية عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يُعد ركيزة أساسية في بناء بيئة تجارية نظيفة وآمنة للجميع.