مديرة منظمة التجارة العالمية: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل التجارة العالمية  - تليجراف الخليج

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويلا، إن النظام التجاري العالمي يواجه "أكبر اضطرابات منذ ثمانين عاماً" لكن الذكاء الاصطناعي يبرز كفرصة واعدة لتعزيز النمو والتجارة والتنمية، متسائلة "هل سيوسع الذكاء الاصطناعي الفرص للجميع، أم سيعمّق التفاوتات والإقصاء؟".

وأكدت الأربعاء، خلال إطلاق التقرير الجديد للمنظمة، المعنون "جعل التجارة والذكاء الاصطناعي يعملان معاً لصالح الجميع، أن الذكاء الاصطناعي يعيد بالفعل تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، وأنه رغم مخاطره يمتلك القدرة على تغيير طرق الإنتاج والاستهلاك والتجارة.

وأضافت أن التقرير يبني على أبحاث سابقة، بينها تقرير 2024 حول التجارة والنمو الشامل، والدراسة الأولى المخصصة للذكاء الاصطناعي والتجارة، التي صدرت أواخر 2024 بعنوان "التجارة بالذكاء" لكنه يتقدم خطوة بوضع الشمولية الاجتماعية والاقتصادية في قلب تحليل العلاقة بين التجارة والذكاء الاصطناعي، معتمداً على محاكاة كمية جديدة ومسح مشترك مع الغرفة التجارية الدولية.

كشفت أوكونجو-إيويلا أن محاكاة المنظمة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع صادرات السلع والخدمات بنسبة تقارب 40% بحلول عام 2040، مضيفة: "40 بحلول 40، هكذا أتذكرها". وأبرزت أن القطاع الخاص بدأ يجني بالفعل فوائد ملموسة من الذكاء الاصطناعي، إذ أظهر المسح أن 90% من الشركات التي تستخدم هذه التقنيات أبلغت عن تحسن في الكفاءة، سواء في إدارة المخاطر التجارية أو في الامتثال لإجراءات الحدود.

وشددت على أن المكاسب لن تتوزع تلقائياً بعدالة، إذ أظهرت المحاكاة أن الاقتصادات منخفضة الدخل لن تحقق سوى 8% نمو في الدخل الحقيقي إذا لم تستثمر في البنية التحتية الرقمية واعتماد الذكاء الاصطناعي، مقابل زيادات مضاعفة تقريباً للاقتصادات المتقدمة. أما إذا ضُيّقت الفجوة الرقمية إلى النصف وتم تبني التقنيات بشكل أوسع، فقد تصل المكاسب إلى 15%، دون أن تتأثر سلباً آفاق نمو الاقتصادات مرتفعة الدخل.

وحذرت المديرة العامة من أن الذكاء الاصطناعي قد يربك أسواق العمل داخل الدول، إذ يحوّل بعض الوظائف ويزيح أخرى، مما يتطلب استثمارات وطنية في التعليم والتدريب وإعادة التأهيل وشبكات الأمان الاجتماعي. وقالت، إن جزءاً من ردود الفعل السلبية ضد التجارة في العقود الماضية يعود إلى ضعف الاستثمار في هذه المجالات، مضيفة: "لا يمكننا تكرار هذا الخطأ مع الذكاء الاصطناعي".

وأشارت إلى أن التجارة يمكن أن تكون أداة قوية لتمكين تحول شامل في عصر الذكاء الاصطناعي، عبر نشر المعرفة وفتح مسارات جديدة للتنمية وتوفير مدخل إلى موارد أساسية مثل الطاقة الخضراء الرخيصة. وذكّرت بأن قواعد منظمة التجارة العالمية تدعم بالفعل سلاسل القيمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات" أزالت الرسوم الجمركية عن أكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة السنوية في المنتجات عالية التقنية، وأن قواعد الخدمات تسهّل تجارة الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تعزز اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة التوافق التنظيمي، وتدعم اتفاقية "تريبس" الابتكار ونشر التكنولوجيا.

كما أكدت أن المنظمة تمثل منصة لمناقشة التدابير التجارية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث عقد "برنامج العمل حول التجارة الإلكترونية" اجتماعاً حديثاً حول الذكاء الاصطناعي والشمولية.

وأشارت إلى تعاون المنظمة مع البنك الدولي لتطوير البنية التحتية للتجارة الرقمية في إفريقيا، وإلى صندوق "Women Exporters in the Digital Economy" الذي يمكّن الشركات النسائية من الاستفادة من فرص التجارة الرقمية.

وختمت بالقول، إن تحديد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيصبح قوة لازدهار واسع أو لتوسيع الفوارق يعتمد على القرارات الحالية والمقبلة، مؤكدة استعداد المنظمة لدعم أعضائها لضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي والتجارة معاً لصالح الجميع. كما عبّرت عن فخرها بفريق العمل الذي أعد التقرير، مشيرة إلى أن التفكير في الذكاء الاصطناعي بدأ داخل المنظمة منذ عامين مع إنشاء وحدة متخصصة بالتقنيات الناشئة، وأن الاستعداد المبكر مكّن المنظمة من مواكبة هذا التحول العالمي.

المملكة