”إب لم تعد آمنة — قصة الجثة التي هزت القرية وكشفت ”سياسة الفوضى”!” - تليجراف الخليج

في صباحٍ كئيب تلفّه سُحب القلق والحزن، استفاق أهالي قرية "قرعة" بمديرية الشِّعر شرق محافظة إب على خبرٍ صادم هزّ أرجاء القرية والمناطق المجاورة: العثور على رجلٍ جثةً هامدة في منطقة "شعب" الوعرة، في حادثةٍ وصفها السكان بـ"المروعة"، تُضاف إلى سلسلةٍ متصاعدة من الجرائم التي تُنذر بانهيار كامل للنسيج الأمني والاجتماعي في المحافظة.

تفاصيل الحادثة: غموض يُثير التساؤلات

46.3.49.207

وبحسب شهود عيان وسكان محليين، عُثر على الجثة في ظروفٍ غامضة، لا تُشير بوضوح إلى طبيعة الحادثة. ففي حين يتحدث البعض عن احتمال الانتحار، يرى آخرون أن ملابسات الجريمة — من موقع الجثة، وطريقة التموضع، وغياب أي أدلة واضحة — تشي بأنها جريمة قتل مُتقنة التغطية. ولم تُصدر أي جهة رسمية حتى اللحظة بيانًا يوضح طبيعة الوفاة أو نتائج الفحص الأولي، ما زاد من حالة الغضب والارتباك بين الأهالي.

ويؤكد أحد وجهاء القرية :

"المكان لا يحمل أي دلائل طبيعية تُفسر الوفاة. لا رسائل، لا أسلحة، لا علامات عنف ظاهرة... فقط جثة في منطقة نائية، وكأنها رسالة موجهة لنا جميعًا".

إب تغرق في دوامة العنف: جرائم متكررة وغياب الدولة

ليست حادثة قرعة واقعةً منعزلة، بل هي حلقةٌ جديدة في سلسلة طويلة من جرائم القتل، والانتحار، والسطو المسلح، التي تشهدها محافظة إب منذ سنوات، وازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة. فخلال الشهر الماضي وحده، سُجلت أكثر من 7 حالات قتل غامضة، و3 حالات انتحار، وعشرات حوادث السطو والخطف، معظمها لم يُفتح فيها تحقيق، ولم يُعرف الجناة.

ويشير مراقبون محليون إلى أن إب، التي كانت تُعرف سابقًا بـ"أمّ الربيعين" وأمانها النسبي، تعيش اليوم أسوأ مراحلها الأمنية منذ عقود. فالدولة غائبة تمامًا، والقانون مُعطّل، والأجهزة الأمنية إما مشلولة أو مُسيّسة، فيما تنشط عصابات مسلحة — بعضها يحمل بطاقات رسمية — تفرض إتاوات، وتختطف، وتقتل دون رادع.

اتهامات مباشرة للحوثيين: "الفوضى المُدارة" كأداة سيطرة

لا يتردد الأهالي في تحميل مسؤولية هذا التدهور الأمني لمليشيا الحوثي، التي تسيطر على المحافظة منذ 2014. ويؤكدون أن سياسة "الفوضى المُدارة" هي جزء من استراتيجية المليشيا لإبقاء المجتمع في حالة خوف دائم، وقطع الطريق على أي تحرك شعبي أو مطالبة بالحقوق.

يقول ناشط حقوقي محلي:

"المليشيا لا تريد استقرارًا، لأن الاستقرار يولد وعيًا، والوعي يولد مطالبات. لذا فهي تُطلق العنان للعصابات المرتبطة بها، وتُغض الطرف عن الجرائم، وتُعيق أي تحقيق جاد. هذا ليس إهمالًا، بل سياسة مقصودة".

ويضيف: "هناك شهادات متكررة عن سيارات تحمل لوحات رسمية تتوقف قرب مواقع الجرائم، وعن مسلحين يغادرون المواقع قبل وصول أي جهة تحقيق. كل شيء يوحي بأن هناك غطاءً رسميًا".