السيولة تتبخر ورسوم التحويلات تصل مستويات قياسية بنيالا - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

تشهد مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور أزمة سيولة نقدية خانقة أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة التحويلات المالية عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم، حيث بلغت نسبتها ما بين 18% إلى 20% مقابل الأوراق النقدية، بعد أن كانت لا تتجاوز 8% إلى 10% في أغسطس الماضي.

طرق وعرة وخريف يزيد المعاناة

أوضح صلاح الدين عيسى، صاحب وكالة تحويلات مالية بنيالا، أن السبب الرئيس لارتفاع التكلفة يعود إلى صعوبة الطريق بسبب موسم الخريف، خاصة في منطقة النعام الحدودية، وهو ما أعاق وصول البضائع القادمة من دولة جنوب السودان، وعلى رأسها الوقود، حيث تتأخر كثيرًا في الطريق. وأضاف أن الاستيراد من جنوب السودان يتم عادة عبر “بنكك” أو بالدولار، على خلاف البضائع القادمة من دولة تشاد التي يفضل التجار استيرادها بالجنيه السوداني، مما ساهم في سحب السيولة النقدية من السوق المحلي.

توقف البنوك يعمّق الأزمة

يُذكر أن البنوك والمصارف التجارية خرجت عن الخدمة في ولايات دارفور منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو ما أدى إلى توقف تدفق الكتلة النقدية الجديدة إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وزادت الأزمة تعقيدًا بعد قرار بنك السودان المركزي استبدال فئة الألف جنيه، حيث منعت قوات الدعم تداولها في مناطق سيطرتها، ما ضاعف ندرة النقد الورقي.

ضغوط إضافية من التحويلات الإنسانية

من جانبه، أشار حبيب يوسف، وهو صاحب وكالة تحويلات مالية، إلى أن أحد أسباب ارتفاع نسبة التحويلات عبر “بنكك” يعود إلى الأموال الخاصة بالمنظمات العاملة في نيالا، إذ تُحوّل مستحقاتها عبر بنك الخرطوم، بالإضافة إلى المساعدات المالية الموجهة للمواطنين، ما ساهم في زيادة الطلب على السيولة النقدية.

أوراق نقدية ممزقة وأخرى غامضة المصدر

اشتكى مواطنون محليون من أن تداول الأوراق النقدية لفئتي الـ100 والـ200 أصبح ضئيلاً للغاية، بعد أن باتت معظمها ممزقة ومتهالكة وتختفي تدريجيًا من الأسواق. وأكدوا في المقابل ظهور أوراق نقدية جديدة من فئة الـ500 بكميات كبيرة، دون أن يُعرف مصدرها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول كيفية دخولها إلى الأسواق في ظل الظروف الراهنة.

أزمة اقتصادية متجددة

تعكس هذه التطورات حجم الضغوط الاقتصادية المتزايدة على سكان دارفور، خاصة في مدينة نيالا التي تعاني من تداعيات الحرب وشح السيولة النقدية، الأمر الذي انعكس مباشرة على تكلفة المعاملات المالية وحركة السوق، وسط غياب شبه كامل لدور المؤسسات المصرفية الرسمية

إتبعنا