دية: المواطن يدفع ثمن الهواء في فواتير المياه وديون "السلطة" ليست مسؤوليته - تليجراف الخليج

مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن قرار تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية "ضاعف الأعباء المالية على المواطنين"، مؤكداً أن هذه الخطوة لم ترافقها أي تحسينات ملموسة في مستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف دية في تصريحات لـ"الأردن 24" أن "ليس ذنب المواطن أن تكون مديونية سلطة المياه قد تجاوزت 3 مليارات دينار لأسباب نعلمها جميعاً"، مشيراً إلى أن "المواطن بات يشعر وكأنه يدفع ثمن الهواء من خلال عداد المياه".

مشكلة الهواء في العدادات

وبيّن دية أن دخول الهواء إلى عدادات المياه يحمّل المواطنين تكاليف إضافية عن كميات لم يستهلكوها فعلياً، بسبب الخلل في نظام الضخ خلال ساعات التوزيع. وقال: "الفواتير الشهرية أصبحت مرهقة، وعلى الحكومة معالجة هذه المشكلة عبر تعديل ساعات الضخ، وتحسين طرق التوصيل، واعتماد عدادات متطورة تحتسب المياه فقط دون الهواء".

الأمن المائي قضية وطنية

وأشار دية إلى أن ملف المياه في الأردن يمثل قضية أمن قومي ترتبط مباشرة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد تصريحات وزير المياه حول فراغ السدود. وأوضح أن "الحلول تكمن في بناء سدود جديدة، مراجعة الاتفاقيات المائية مع دول الجوار، تسريع مشروع الناقل الوطني، وتوسيع مشاريع التحلية"، مؤكداً أن هذه الخطوات "ستخفف كلف المعيشة وتوفر استقراراً اقتصادياً أفضل".

فواتير مرتفعة وخدمات متراجعة

وأكد دية أن الفواتير الشهرية باتت تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يدفعون مبالغ مقدمة دون تحسن في مستوى الخدمة، مضيفاً: "لم تتحسن مدد وصول المياه أو جودتها، بل شهد الصيف الحالي انقطاعات متكررة أجبرت المواطنين على شراء المياه بكلف إضافية".

ولفت إلى أن الأسعار ارتفعت نتيجة تقسيم الشرائح إلى سبع، حيث تبدأ الزيادة من الشريحة الثانية لتشمل مختلف الفئات.

دعوة لتحسين الخدمة

وطالب دية وزارة المياه وسلطة المياه بضمان وصول المياه إلى المنازل بشكل ثابت ودون انقطاع، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب إعادة النظر في نظام الفواتير والأسعار بما يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة.