التضخم في الأردن: تصريحات اقتصادية تكشف عن تأثيره على الفقراء والطبقة المتوسطة - تليجراف الخليج

مالك عبيدات - وصف الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش التضخم في الأردن بأنه يمثل 'ضريبة' غير مرئية يدفعها الفقراء لصالح الأغنياء ، مبينا ان هذه الظاهرة الاقتصادية لا تتوقف عند ارتفاع أسعار السلع، بل تتسرب إلى كل جانب من جوانب الحياة اليومية، مما يزيد من الأعباء على الفئات الأقل دخلاً، في الوقت الذي يظل فيه الأغنياء قادرين على التكيف مع الزيادة في الأسعار."

وأضاف عايش ل الأردن 24 أت تأثير التضخم على الطبقات الفقيرة وفق "المؤشرات الرسمية للتضخم لا تعكس الزيادة الحقيقية في الأسعار التي يشعر بها المواطنون، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود. فالتضخم كما يظهر في الأرقام الرسمية قد يكون منخفضاً نسبياً، لكن الواقع في الأسواق يظهر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن الأردني في حياته اليومية."

وقال عن التحديات في قياس التضخم في الأردن: "أحد أبرز العوامل التي تجعل قياس التضخم في الأردن غير دقيق هو الأوزان النسبية للسلع في سلة المستهلك. هذه الأوزان لا تُحدَّث بشكل دوري، ما يؤدي إلى اختلال في النتائج التي توفرها المؤشرات الرسمية. فالتحديثات تتم فقط مرة كل عشر سنوات تقريباً، وهو ما يعكس صورة قد تكون بعيدة عن واقع إنفاق الأسر."

وبين الضغوط على الطبقة المتوسطة: "الطبقة المتوسطة تشعر بالضغوط الاقتصادية من خلال الارتفاع المستمر في أسعار سلع معينة مثل الشاي، القهوة، والفواكه. هذه السلع التي كانت تُعتبر من الأساسيات لدى الطبقات المتوسطة أصبحت عبئاً إضافياً، مما يزيد من الصعوبات الاقتصادية لهذه الفئة التي تتوسط بين الطبقتين العليا والدنيا."

وأضاف حول التغيرات في أنماط الاستهلاك: "نلاحظ تحولاً في أنماط استهلاك المواطنين في الأردن. ففي الوقت الذي يزداد فيه ضغط التضخم على الفقراء، بدأ بعض الأفراد في تغيير أولوياتهم الاستهلاكية، فبدلاً من السلع الأساسية، بدأوا ينفقون أكثر على السلع الكمالية. هذا التحول يعكس تأثيرات أوسع للتحولات الاقتصادية ويعني أن الأزمات الاقتصادية لها انعكاسات عميقة على أنماط الحياة."

وقال عن مفارقة تراجع أسعار السلع الأساسية: "هناك مفارقة مثيرة في الوضع الراهن، وهي تراجع أسعار بعض السلع الأساسية رغم الارتفاع العام للأسعار. ويعود هذا التراجع إلى تحسن العرض أو انخفاض الطلب على بعض السلع، إلا أن هذا التغيير لا يعوض الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأخرى التي لا غنى عنها."

وبين التوجهات المستقبلية للبنك المركزي: "بالرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن، فإن هناك فرصة سانحة للبنك المركزي لخفض سعر الفائدة في ظل تراجع التضخم نسبياً. خفض الفائدة قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، لكن يجب أن يتم التعامل مع هذه التغيرات بحذر، لأن التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي أمر بالغ الأهمية."

وأضاف في ختام حديثه حول الحاجة إلى مراجعة سياسات التضخم: "التضخم في الأردن ليس مجرد أرقام على الورق، بل هو أزمة حقيقية تؤثر على حياة المواطنين. من الضروري أن تتم مراجعة سياسات قياس التضخم بشكل دوري لتواكب التغيرات السريعة في السوق وتساعد على تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تأثراً بالتضخم، لا سيما الفقراء والطبقة المتوسطة."