النائب الربيحات يطالب بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. #عاجل - تليجراف الخليج

أدان النائب عبدالرؤوف الربيحات، الاعتداء الصهيوني الأخير على دولة قطر والذي استهدف وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدًا أن ما جرى "لا يمكن اعتباره شأنًا قطريًا داخليًا، بل هو اعتداء على الأمة العربية جمعاء".

وأكد الربيحات في بيان صحفي أن الاعتداء يستدعي "ردًا جماعيًا حازمًا" استنادًا إلى اتفاقية الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1950.

وأكد الربيحات في بيانه أن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على أن "كل اعتداء مسلح يقع على أي من الدول المتعاقدة يُعتبر اعتداءً عليها جميعًا"، مشددًا على ضرورة تحرّك الدول العربية بشكل فوري، "بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلام."

وأضاف أن "الوقت قد حان لتفعيل هذه الاتفاقية لا أن تبقى حبرًا على ورق، كما جرى في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، حين توحّدت الإرادة العربية في مواجهة الاحتلال."

ودعا النائب الربيحات إلى انعقاد عاجل لجامعة الدول العربية ومجلس الدفاع العربي المشترك لتطبيق بنود الاتفاقية، وتحديدًا المادة الثالثة التي تلزم بالتشاور الفوري عند تعرض أي دولة عضو لتهديد يمس سلامتها أو استقلالها.

وحذّر الربيحات من أن "السكوت عن هذا العدوان يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويُضعف الموقف العربي أمام شعوبه وأمام العالم"، معتبرًا أن "حماية حركات التحرر الفلسطينية المقاومة للعدو الصهيوني واجب قومي وأخلاقي."

وفي ختام بيانه، وجّه النائب دعوة صريحة إلى البرلمانات العربية والنخب السياسية والقوى الشعبية من أجل "رفع الصوت عاليًا، والضغط باتجاه موقف عربي موحد يعيد الاعتبار لكرامة الأمة، ويضع حدًا لسياسة الاستباحة التي يمارسها الكيان الصهيوني بلا رادع."

وتاليا نصّ البيان:

*بيان صادر عن النائب في البرلمان الأردني عبد الرؤوف الربيحات*

في ظل العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف مدينة الدوحة، عاصمة دولة قطر الشقيقة، وما شكّله هذا القصف من انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية مستقلة، وتهديد مباشر للأمن القومي العربي، واستهداف لقادة حركة تحرر وطني عربية مشروعة، فإنني، بصفتي نائبًا في البرلمان الأردني، أُدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي تجاوز كل الأعراف الدولية والإنسانية.

إن ما جرى لا يمكن اعتباره شأنًا قطريًا داخليًا، بل هو اعتداء على الأمة العربية جمعاء، ويستوجب ردًا جماعيًا حازمًا، وفقًا لما نصّت عليه *اتفاقية الدفاع العربي المشترك* الموقعة عام 1950، والتي أكدت في *المادة الثانية* أن "كل اعتداء مسلح يقع على أي من الدول المتعاقدة يُعتبر اعتداءً عليها جميعًا، وتلتزم الدول المتعاقدة بأن تُسارع إلى معونة الدولة المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلام."

لقد آن الأوان لتفعيل هذه الاتفاقية، لا أن تبقى حبرًا على ورق، كما فُعلت في *حرب أكتوبر المجيدة عام 1973* ، حين توحدت الإرادة العربية في مواجهة الاحتلال، ووقفت الدول صفًا واحدًا دفاعًا عن الكرامة والسيادة.

إننا نطالب جامعة الدول العربية، ومجلس الدفاع العربي المشترك، بالانعقاد الفوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق بنود الاتفاقية، وعلى رأسها *المادة الثالثة* التي تنص على وجوب التشاور الفوري بين الدول المتعاقدة عند تعرض أي منها لتهديد يمس سلامة أراضيها أو استقلالها أو أمنها.

كما نؤكد أن السكوت عن هذا العدوان يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويُضعف الموقف العربي أمام شعبه وأمام العالم. إن حماية حركات التحرر الفلسطينية المقاومة للعدو الصهيوني، هو واجب قومي وأخلاقي، فهم يمثلون صوتًا حرًا في وجه الاحتلال والاستعمار.

ختامًا، فإننا نهيب بجميع البرلمانات العربية، والنخب السياسية، والقوى الشعبية، أن ترفع صوتها عاليًا، وتضغط من أجل موقف عربي موحد، يُعيد الاعتبار لكرامة الأمة، ويضع حدًا لسياسة الاستباحة التي يمارسها الكيان الصهيوني بلا رادع.

ونؤكد على ما قاله جلالة الملك عبد الله الثاني باتصاله مع أمير قطر بأن أمن  قطر من أمن الأردن

والله من وراء القصد.

*النائب عبد الرؤوف الربيحات*