الخرطوم تشتعل بأزمة وقود خانقة والشركات تبتز الحكومة - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

أزمة وقود خانقة تضرب الخرطوم

تشهد ولاية الخرطوم أزمة حادة في الوقود، تسببت في اصطفاف المواطنين لساعات طويلة أمام محطات الخدمة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الأزمة ليست ناتجة عن نقص حقيقي في الإمداد بقدر ما هي انعكاس لقرارات مرتبطة بتسعير الوقود، حيث امتنعت بعض الشركات عن ضخ الكميات المقررة في انتظار اعتماد زيادات جديدة أسوة بالولايات الأخرى، بينما تمسك والي الخرطوم برفض الزيادة وترك الأمر بيد الحكومة المركزية في بورتسودان.

ولايات الجوار مستقرة

المفارقة أن ولايات قريبة من الخرطوم لا تواجه نفس المشكلة بعد أن اعتمدت زيادات فعلية على أسعار الوقود. هذا الواقع عزز الاعتقاد بأن الأزمة بالخرطوم مفتعلة بدرجة كبيرة، خاصة أن الشركات بررت تقليص الإمداد بعدم رغبتها في البيع بأسعار أقل من تلك المطبقة في الولايات المجاورة.

ولاية نهر النيل ترفع الأسعار

في المقابل، شهدت ولاية نهر النيل شمال الخرطوم زيادات واضحة في أسعار الوقود اعتباراً من الثالث من سبتمبر الجاري، وفق قرار صادر عن وزير المالية والقوى العاملة بالولاية. وبموجب القرار، بلغ سعر لتر البنزين للمستهلك في شندي والمتمة 3810 جنيهات، بينما سجل في عطبرة والدامر 3769 جنيهاً، وفي بربر وأبوحمد بلغ 3802 جنيه. هذه الخطوة انعكست على مجمل محليات الولاية التي استقرت إمداداتها بعد الزيادة.

حكومة الخرطوم ترفض الزيادة

على النقيض، اختارت حكومة ولاية الخرطوم التريث وعدم المضي في رفع الأسعار، مؤكدة أنها بانتظار المعالجات الاتحادية لملف أسعار المواد البترولية. وأعلنت أنها وضعت تدابير لإدارة الخدمات الضرورية وضمان استمراريتها عبر إدارة النقل العام والبترول، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين.

زيادات متكررة في أغسطس

جدير بالذكر أن الخرطوم شهدت في أغسطس الماضي زيادتين متتاليتين لأسعار الوقود خلال أقل من أسبوع، حيث ارتفع سعر جالون البنزين بواقع ألف جنيه ليصل إلى 15,500 جنيه، في إطار أزمة المشتقات البترولية التي تعيشها البلاد. وبحسب التسعيرة الأخيرة ارتفع سعر لتر البنزين إلى 3450 جنيهاً مقارنة بـ3190 جنيهاً في السابق، وتم تطبيق الزيادة بصورة فورية عبر محطات الخدمة.

أزمة مرشحة للتفاقم

المشهد الحالي في الخرطوم ينذر بمزيد من التعقيد، فغياب التنسيق بين مستويات الحكم المختلفة يترك المواطن أمام صفوف طويلة ومعاناة يومية. وبينما تستقر أوضاع الوقود في ولايات أخرى بعد الزيادات، تبقى الخرطوم رهينة قرارات مؤجلة وصراع غير معلن بين الشركات والسلطات المحلية والمركزية.

إتبعنا