الصادق: الأردن قادر على استثمار ثرواته النفطية والغازية بعيداً عن الشركات الأجنبية - تليجراف الخليج

مالك عبيدات – قال الخبير في مجال النفط والطاقة الدكتور المهندس زهير الصادق، إن الاعتماد على الذات في استثمار الموارد الطبيعية أفضل بكثير من الاعتماد على الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الأردن يمتلك القدرة على تحقيق ذلك في مجالات النفط والغاز والثروات الطبيعية الأخرى.

وأضاف الصادق لـ"الأردن 24"، أن الأردن يمتلك تاريخاً طويلاً في التنقيب والكشف عن البترول، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية التي عملت في المملكة كانت تركّز على جمع المعلومات أكثر من الاستخراج الفعلي، بينما جاءت الاكتشافات المهمة بسواعد وطنية.

وبيّن الصادق أن تاريخ الاستكشافات في الأردن مر بعدة مراحل، أبرزها:

1917: أرسلت الحكومة الأمريكية فريقاً لاكتشاف النفط في منطقة البحر الميت، إلا أن الحكومة البريطانية منعت ذلك بحكم نفوذها في المنطقة.

1947 – 1949: أجرت شركة تطوير البترول (Trans-Jordan Petroleum Development Ltd) دراسة جيولوجية شاملة، لكنها لم تحفر أي بئر رغم حصولها على امتياز.

1956 – 1960: تعاونت شركتا Pauley Oil Exploration وPhillips Petroleum وحفرتا 6 آبار استكشافية، منها 4 شرق نهر الأردن و2 في الضفة الغربية، ظهرت فيها شواهد نفطية وغازية.

1964 – 1966: عملت شركة Mecom Oil Company في الضفة الغربية ووادي الأردن، وحفرت 4 آبار لم تحقق نتائج إيجابية.

1968 – 1972: نفذت شركة INA اليوغسلافية أعمال استكشاف في الأزرق والسرحان، وحفرت 4 آبار، من بينها بئر وادي راجل (WR-1) الذي أظهر شواهد نفطية قوية.

1978: حفرت شركة Total بئراً شمال غرب الأردن دون إعلان نتائج.

منذ 1972: باشرت سلطة المصادر الطبيعية أعمال الحفر بعد انسحاب INA، وتم حفر أكثر من 60 بئراً نتج عنها اكتشاف النفط في حقل حمزة والغاز في حقل الريشة.

1985: دخلت شركات عالمية مثل Hunt وAmoco وPetrofina، وحفرت آباراً محدودة ثم انسحبت، فيما اكتشفت سلطة المصادر الطبيعية نفطاً من أجود الأنواع في حقل السرحان بدرجة نقاء 43، وهو أعلى من المعدلات العالمية (33–35).

وأكد الصادق أن بعض سكان منطقة السرحان استخدموا النفط المستخرج من الآبار بشكل مباشر في تشغيل سياراتهم، وهو ما يثبت جودته العالية، لافتاً إلى تقرير صادر عن شركة أرامكو السعودية يؤكد أن نوعية النفط تتحسن كلما اتجهنا نحو الأردن.

وختم الصادق حديثه بالتشديد على أن ما جرى من انسحابات متكررة للشركات الأجنبية يكشف أنها لم تكن جادة، بل شبه متآمرة على ثروات الأردن، داعياً إلى الاعتماد على القدرات الوطنية بشكل كامل لإنقاذ الاقتصاد من أزمته عبر الاستثمار في الحقول المكتشفة واستغلال الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة نفسها أعلنت عن حقول الريشة كفرص استثمارية، وكلّفت إحدى الشركات بإجراء الدراسات عليها، وهو ما يثبت وجود هذه الثروات في المملكة منذ عقود.