على مكتب رئيس الوزراء.. تعيينات رؤساء جامعة اليرموك: مغالطات تهدد مصداقية المؤسسة - تليجراف الخليج

تثير عملية اختيار رئيس جامعة اليرموك الحالية جدلاً حاداً، ليس بسبب تعدد المرشحين فحسب، بل بسبب غياب الشفافية والمصداقية في آليات التعيين. فما يجري يثبت أن العملية ما زالت تتأثر بممارسات بعيدة عن العدالة الأكاديمية، ويعيد إلى الأذهان التجاوزات السابقة التي هزت ثقة العاملين بالجامعة.

تاريخياً، لم تكن الاختيارات خالية من التجاوزات. ففي عام 2010، ترأس أ.د. عبدالله الموسى لجنة لاختيار رئيس الجامعة، وأكملت اللجنة معظم أعمالها، لكن قراراً حكومياً بإلغاء أعمالها أنهى الجهود، ليتم بعد أسبوع واحد التعيين المباشر للموسى كرئيس للجامعة. هذه الحادثة السابقة ليست مجرد تاريخ، بل نموذج واضح لتجاوز اللجان الرسمية والتأثيرات السياسية المباشرة على قرارات الجامعة.

أما في الوضع الحالي، فتشير الوقائع إلى استمرار التفضيل للمصالح الخارجية على حساب الكفاءات الداخلية. لجنة اختيار الرئيس رشحت خمسة أسماء من أصل خمسة عشر، أربعة منهم من خارج الجامعة، رغم أن أساتذة وباحثي اليرموك لديهم الخبرة والكفاءة اللازمة. هذا التهميش المتكرر يقتل الروح المعنوية للعاملين ويضعف الانتماء المؤسسي، ويجعل الجامعة سوقاً لتعيينات تُفرض من خارج أسوارها.

الخطورة الأكبر تكمن في غياب أي معايير واضحة ومعلنة لكيفية اختيار المرشحين، ما يفتح الباب للشائعات ويزرع الشكوك حول نزاهة اللجنة. فبدون شفافية حقيقية، تتحول عملية الاختيار إلى مجرد إجراءات شكلية تخفي خلفها مصالح غير أكاديمية، وهو ما يضر بسمعة الجامعة ويقلل من ثقة الطلاب والعاملين فيها بالمؤسسة.

إن جامعة اليرموك بحاجة عاجلة إلى معايير واضحة، شفافة، وعادلة لاختيار قياداتها، مع إشراك حقيقي لممثلي الأساتذة والعاملين، وإعطاء الفرصة للكوادر الداخلية قبل البحث عن وجوه من خارج الجامعة. فاستمرار هذه الممارسات لن يؤدي فقط إلى إحباط الكفاءات، بل إلى خطر استدامة ثقافة الإقصاء والقرارات السياسية على حساب الأكاديمية.

ختاماً، إن التمسك بالشفافية والعدالة ليس رفاهية، بل شرط أساسي لحماية روح الجامعة ومصداقيتها أمام المجتمع والجيل القادم من طلابها.