الحكومة اللبنانية توافق على خطة الجيش لحصر السلاح - تليجراف الخليج

رام الله - تليجراف الخليج
 أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال جلسة ترأسها الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا، وسط انقسام سياسي حاد وانسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" وحلفائهم اعتراضاً على الخطة.

وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء الجلسة، إن الحكومة "رحبت بخطة الجيش وأكدت ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، مشدداً على أن المداولات ستبقى سرية، فيما سيباشر الجيش تنفيذ الخطة وفق إمكانياته المتاحة، مع تقديم تقرير شهري للحكومة حول مراحل التنفيذ.

وأوضح مرقص أن "الخطة تأتي انسجاماً مع اتفاق الطائف والقرار الدولي 1701"، مؤكداً أن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصراً. كما شدد على أن المجتمع الدولي ربط أي دعم اقتصادي واستثماري للبنان بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة.

في المقابل، انسحب خمسة وزراء بينهم ممثلون لحزب الله وحركة أمل من الجلسة فور بدء مناقشة الخطة. وقال وزير العمل محمد حيدر إن الانسحاب جاء "اعتراضاً على إدراج بند نزع السلاح خارج إطار استراتيجية دفاعية وطنية"، مؤكداً أن أي قرار يُتخذ بغياب المكوّن الشيعي يُعدّ "غير ميثاقي".

وبحسب مصادر وزارية، يدرس وزراء "الثنائي الشيعي" تقديم استقالاتهم من الحكومة، ما يهدد بفتح أزمة سياسية جديدة في البلاد.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وتزايد الضغوط الأميركية والدولية على بيروت للحد من نفوذ حزب الله العسكري، في حين يرفض الحزب أي خطوة لنزع سلاحه، معتبراً أن القرار يشكل "خطيئة كبرى" ويجرد لبنان من عناصر قوته في مواجهة إسرائيل.