شركات التأمين توضح الحقائق حول نظام فونكس الإلكتروني - تليجراف الخليج

متابعات- تليجراف الخليج

أصدر اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني بيانًا مهمًا للرأي العام بشأن الجدل المثار مؤخرًا حول نظام فونكس الإلكتروني وقانونية عمل الاتحاد، مؤكدًا التزامه بالعمل في إطار القانون والشفافية، وتحت إشراف الجهات الرسمية، مع توضيح أن النظام التقني جاء لحماية حقوق المؤمن لهم والدولة وضمان عدالة المنافسة ومنع التلاعب والتزوير

مشروعية الاتحاد قائمة بالقانون

أكد البيان أن الاتحاد يتمتع بشرعية قانونية راسخة بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين لسنة 2018، ووفق فتوى صادرة عن وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه يضم في عضويته كافة شركات التأمين العاملة في السودان دون استثناء

فونكس مشغّل تقني وليس شركة تأمين

وأوضح الاتحاد أن شركة فونكس ليست جهة تأمينية وإنما مشغّل تقني لنظام إلكتروني، تم التعاقد معه منذ العام 2020 بإشراف جهاز الرقابة على التأمين، وذلك بهدف ضبط عمليات إصدار وثائق التأمين ومنع أي محاولات للتزوير، مؤكداً أن المسؤولية المالية تقع على عاتق شركات التأمين والجهات الرقابية وحدها

عدم تحميل المؤمن لهم أي رسوم إضافية

وشدد البيان على أن النظام الإلكتروني لا يفرض أي أعباء مالية إضافية على المؤمن لهم، حيث تتحمل شركات التأمين كامل تكاليف تشغيله، بينما تظل جميع العمليات المالية والإصدار الإلكتروني تحت رقابة الجهاز القومي للتأمين

دور النظام في حماية السوق

استعرض الاتحاد أهم ما حققه نظام فونكس منذ تطبيقه، حيث أسهم بشكل مباشر في:

• وقف التلاعب والكسر في أسعار وثائق الطرف الثالث
• منع تزوير المستندات الرسمية مثل شهادات التأمين
• ضمان توريد الضرائب والرسوم مباشرة إلى وزارة المالية بشفافية كاملة
• تعزيز ثقة العملاء عبر إصدار فوري ورسائل تأكيد إلكترونية موثوقة

الاتحاد يتوعد مروجي الشائعات

وفي ختام البيان، جدد اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين التزامه الكامل بالعمل في إطار القانون، وبما يحفظ مصالح الدولة والمؤمَّن لهم على حد سواء، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني تجاه أي محاولات للتشويه أو حملات مزايدة غير موضوعية

إتبعنا